دكاترة الوظيفة العمومية يعلنون عن خطواتهم النضالية ضد الحكومة

كشف الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خلال الندوة التي نظمها أول أمس الثلاثاء عن برنامجه النضالي التصعيدي، احتجاجا على عدم استجابة حكومة العثماني لمطالبهم، المتمثلة في إقرار نظام أساسي خاص لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، وتغيير الإطار بإلحاق دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بالجامعات ومراكز مهن التربية والتكوين.
وأوضح بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن برنامجه النضالي سيستمر لثلاثة أسابيع، انطلاقا من 8 إلى 28 ماي الجاري، حيث سيقوم الدكاترة في الأسبوع الأول بحمل الشارات الحمراء داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، وفتح حوار مع المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية وباقي الشركاء.
وأضاف البلاغ ذاته، أن دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة سيخوضون إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 16 ماي في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى إضراب وطني يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 ماي، ومسيرة وطنية يوم الثلاثاء 23 ماي.
ويطالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بإحداث إطار قانوني يمثل هذه الفئة ويعكس مؤهلاتها العلمية والفكرية، وتحديد المهام المرتبطة بالكفاءات والإمكانيات المتاحة للدكتور، واعتماد مراجع للكفاءات بشكل عام وللدكتور بشكل خاص، مع مراجعة الأرقام الاستدلالية في انسجام مع شهادة هذه الفئة.
كما يطالب بإقرار نظام تعويضات مرتبط بالمهام، مع إحداث نظام ترقية متناسق مع هذه المهام، وتفعيل وتسهيل عملية إعادة الانتشار وفق معايير الرغبة والتخصص لمردودية أكثر، والاستفادة من التكوين والتكوين المستمر ذي مستوى عالي، وفق معايير شفافة تنبني على مبدأي الكفاءة والاستحقاق، وإسناد مهام التأطير والإشراف على مشاريع التكوين المستمر لأطر الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، بما يتيح الفرصة لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة لتجويد خدمات الإدارة العمومية.