قرر مكتب محاماة سعد السهلي البدء في إجراءات المسطرة القضائية ابتداء من الأربعاء نيابة عن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في مواجهة عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط. وأكد المكتب أنه سيوجه أمرا قضائيا يقضي باستفسار المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط قصد تحديد الجهة مصدر قرار التفويت وسندها القانوني في ذلك، مشيرا إلى أن الطعن بالإلغاء سيقيد فور إنجاز المطلوب من وراء الأمر القضائي. وكانت وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا في قضية تفويت بقعة أرضية بمنطقة "زعير" لولي جهة الرباطسلا القنطيرة، عبد الوافي لفتيت، والتي فوتتها مديرية أملاك الدولة بثمن بخس حدد في 350 درهما للمتر مربع.