في أول تعليق له على الضجة التي أثارتها عملية تفويت بقعة أرضية بمنطقة "زعير" لوالي العاصمة الرباط، عبد الوافي لفتيت، بثمن بخس (350 درهم للمتر مربع)، قال المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، جواد بواخري، والذي وقع عقد البيع مع الوالي، إن الأمر "يتعلق بسر مهني!!". وأضاف المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، جواد بواكيري، في اتصال مع اليوم 24، قبل قليل، "لا أعطي التصريحات في هذا الموضوع"، قبل أن يخلص "سولو وزارة المالية". واستنكر نشطاء عملية التفويت، وذهب بعضهم إلى حد وصف التفويت ب"تعويض للوالي على تنفيذه ما قالوا عنه "مخططات التحكم". من جهته، تساءل القيادي الاتحادي، والاستاذ الجامعي، حسن طارق، عما "إذا كان والي الرباط، سيحضر صلاة الجمعة، بجانب الملك؟"، بعد الجدل الإعلامي المثار حول عملية التفويت لصالحه. هذا وعدل والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، عن الرد على ما تناولته الصحافة، وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء "استغلاله منصبه" واليا للعاصمة من أجل الاستفادة من ملك للدولة بسعر بخس. وحاول "اليوم24′′، ربط الاتصال بالوالي، أو مقربين منه في الولاية من أجل استفساره حول وجهة نظره في الأمر، لكن من دون جدوى. يذكر أن والي الرباط حصل على أرض بمنطقة زعير الراقية بثمن بخس لا يتعدى 350 درهم للمتر مربع. وتشير معطيات عقد البيع الكلي، إلى ان المديرية الجهوية لأملاك الدولة، فوتت البقعة الأرضية، بقيمة إجمالية، 1389350 درهم، أي ب348 درهم للمتر المربع. وبالمقابل، أفادت مصادر في مصالح التوثيق العقاري بالعاصمة، ان السعر المرجعي، للبقع الأرضية المحادية لطريق زعير، بالعاصمة، لا يقل عن 7500 درهم للمتر المربع الواحد، وقد يصل إلى أكثر من 10 ألاف درهم، للمتر مربع، في حالة ما كان ضمن أملاك الدولة (كما هو الشأن للبقعة المفوتة لفائددة والي الرباط). وحسب معطيات استقاها "اليوم24′′، من مصادر خبيرة في التوثيق العقاري، يصل السعر المرجعي، للأراضي المحاذية لطريق زعير، على مسافة 1 كلم، سواء المملوك للدولة أو الخواص، إلى حوالي 15 ألف درهم، للمتر المربع. وبذلك، يكون والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، قد ربح من "صفقة" التفويت المذكورة، بالنظر إلى متوسط السعر المرجعي، للمتر مربع، بالمنطقة (6000 درهم)، أكثر من 22 مليون، و610 ألف درهم. وهو ضعف السعر البخس، التي فُوتت بموجبه بقعة الدولة، ب20 مرة.