استدعى المغرب والجزائر سفير كل منهما لدى الدولة الأخرى، وتبادلا الاتهامات أمس الأحد، وذلك بعد أن اتهم المغرب السلطات الجزائرية بالسماح لأربعة وخمسين سوريا بدخول المغرب "بشكل غير شرعي" لإثارة توترات على الحدود المشتركة بينهما. وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه تم إطلاع سفير الجزائر بالرباط على شهادات وصور تثبت بما لايدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري قبل محاولة الدخول للمغرب. وأشار المصدر نفسه أنه نظرا للظروف المناخية الحالية وطول المسافة، لم يكن بإمكان هؤلاء الأشخاص التنقل عبر التراب الجزائري دون أن تكون السلطات على علم بذلك أو تعترض سبيلهم. وأضاف البلاغ أنه يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذه الوضعية، مبرزا أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية. وخلص البلاغ إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ستعقد اجتماعات مع السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب من أجل تحسيسها بهذه الوضعية وشرح سياقها الخاص. وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، السفير المغربي لإبلاغها "الرفض المطلق" لاتهامات بترحيل مجموعة من 55 سوريا باتجاه حدود المملكة، بحسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. وجاء في البيان "تبعا لاتهامات السلطات المغربية تحمل فيها الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة للاجئين سوريين لدخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية انطلاقا من التراب الجزائري، تم استقبال سفير المملكة المغربية بوزارة الخارجية للتعبير له عن الرفض المطلق لهذه الادعاءات الكاذبة". وتابع البيان ذاته، أنه "تم التوضيح له أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".