شدد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أنه يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذه وضعية أزمة اللاجئين السوريين على الحدود مع المغرب، مبرزا أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية. وأوضح بلاغ للوزارة، أن المملكة أعربت، اليوم 22 أبريل 2017، لسفير الجزائر بالرباط عن القلق البالغ للسلطات المغربية إثر محاولة 54 مواطنا سوريا، ما بين 17 و19 أبريل الجاري، الدخول بشكل غير شرعي، انطلاقا من الجزائر، إلى المغرب على مستوى المنطقة الحدودية لمدينة فجيج. وأكد بلاغ للوزارة أنه تم إطلاع سفير الجزائر بالرباط على شهادات وصور تثبت بما لايدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري قبل محاولة الدخول للمغرب، مشيرا أنه نظرا للظروف المناخية الحالية وطول المسافة، لم يكن بإمكان هؤلاء الأشخاص التنقل عبر التراب الجزائري دون أن تكون السلطات على علم بذلك أو تعترض سبيلهم. وأضاف البلاغ أنه من غير الأخلاقي استغلال المعاناة النفسية والجسدية لهؤلاء الأشخاص من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات لا تهدف سوى إلى لفت الانتباه والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب. وتنفيذا لتعليمات الملك الملك محمد السادس، أفاد البلاغ، أن المملكة المغربية، تتحمل من جهتها، كامل مسؤولياتها إزاء المواطنين السوريين، ويوفر المستشفى العسكري الذي تم إنشاؤه في مخيم الزعتري بالأردن يوميا مئات الخدمات الطبية للاجئين السوريين. وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المغربية بذلت جهدا مهما من أجل تسوية وضعية آلاف السوريين المتواجدين على التراب المغربي، حيث استفاد 5000 شخصا من المرحلة الأولى لتسوية الوضعية كما حصل مئات آخرين على وضعية اللاجئين. وخلص البلاغ إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ستعقد اجتماعات مع السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب من أجل تحسيسها بهذه الوضعية وشرح سياقها الخاص.