شارية يقاضي الاتحاد بسبب تلقيه أموالا من الخارج ويطالب بحله

يعتزم المحامي بهيئة الرباط إسحاق شارية، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية في حق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص تلقيه أموالا من الخارج، وطالب وزارة الداخلية بحل الحزب المذكور، كما دعا رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها سعد الدين العثماني بإيقاف المشاورات مع إدريس لشكر وعدم إشراكه في الحكومة، بسبب أن حزبه أصبح موضوع قضية معروضة على القضاء.
وأوضح المحامي ونائب الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، في اتصال مع جريدة "العمق"، الذي وكلته الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد للمرافعة ضد حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه بصدد وضع شكاية لدى وكيل الملك قصد فتح تحقيق في الأموال الأجنبية التي تلقاها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما سبق أن أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف شارية أن قانون الأحزاب واضح، بحيث يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات في حق كل من ثبت تورطه في التوصل بأموال أجنبية قصد استفادة حزب سياسي منها، وأكد أنه ستتم مراسلة وزارة الداخلية من أجل حل حزب الوردة، باعتبار أنها صاحبة الاختصاص في حل أي حزب سياسي تم تورطه في مثل هذه المسائل.
في السياق ذاته، أفاد المحامي ذاته، بأنه ستتم مراسلة رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها سعد الدين العثماني قصد توجيهه من أجل وقف المشاورات مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حين كشف حقيقة هذه الأموال والغاية منها.
وتساءل شارية في حديثه لجريدة "العمق"، عن الهدف وراء استجلاب إدريس لشكر أموالا من الخارج، "هل الهدف منها الوصول لحالة البلوكاج؟ أم أن العلاقات مع هذه المنظمات الأجنبية هي التي تؤدي للحالة التي يعيشها المشهد السياسي المغربي؟" واعتبر أن تساؤلات يجب التحقيق فيها، كما أن رئيس الحكومة المكلف أصبح مجبرا على إيقاف كافة المشاروات مع الاتحاد الاشتراكي، وما عليه إلا أن يشكل حكومته بعيدا عن حزب الوردة، على حد تعبيره.