ارتفاع نشاط الخدمات التجارية غير المالية في الفصل الرابع من 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 68 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرون أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون عرف ارتفاعا، خلال الفصل الرابع من سنة 2016، وانخفاضا حسب 13 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة حول ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية التي تنجزها المندوبية، أن هذا التحسن قد يكون ناتجا عن ارتفاع أنشطة "الاتصالات" و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، في حين أن الانخفاض قد يكون سجل أساسا على مستوى "أنشطة التأجير والاستئجار".
وأشارت إلى أن تحسن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه تحسن طفيف في الخدمات الموجهة للخارج.
كما أوردت المذكرة أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عاديا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات وأقل من العادي حسب 11 في المائة. وبخصوص عدد المشتغلين، ذكرت المندوبية السامية أنه قد يكون عرف استقرارا حسب 67 في المائة من أرباب المقاولات، موضحة أن قدرة الإنتاج المستعملة قد تكون بلغت في هذا السياق، نسبة 82 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أيضا أن أغلبية مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2016 موجهة أساسا لاستبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط