أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في نشرة إحصائية لها حول أهم ارتسامات مسؤولي المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية برسم الفصل الثاني من سنة 2016 أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات النفعية غير المالية قد سجل، حسب أكثر من نصف مسؤولي المقاولات، ارتفاعا، و حسب 18٪ منهم انخفاضا. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع إلى التطور المزدوج لنشاط فروع "الاتصالات" و "النقل الجوي" بينما يكون النشاط في فرع "الايواء" قد سجل انخفاضا، فيما سجل تحسن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات النفعية غير المالية مصاحبا كذلك بتحسن طفيف على الصعيد الخارجي. فيما يتعلق بعدد المشتغلين، يكون قد عرف استقرارا حسب أغلبية أرباب المقاولات. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات قد سجلت انخفاضا، حيث انتقلت من نسبة 83٪ خلال الفصل الرابع لسنة 2015 الى نسبة 81٪ خلال الفصل الأول لسنة 2016. وعرفت مبيعات قطاع تجارة الجملة، حسب 35٪ من مسؤولي المقاولات انخفاضا، و حسب 25٪ منهم ارتفاعا. وفيما يخص عدد المشتغلين، فقد عرف حسب 89٪ من أرباب المقاولات استقرارا وحسب 9٪ منهم ارتفاعا، كما أن مستوى مخزون السلع قد اعتبر عاديا حسب 64٪ من أرباب المقاولات و فوق عادي حسب 7٪ منهم فقط. أما أسعار البيع في القطاع تكون قد عرفت حسب 69٪ من مسؤولي المقاولات استقرارا سجل أساسا على مستوى "تجارة السلع المنزلية بالجملة" و "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و "تجارة المنتجات الفلاحية الخام والحيوانات الحية بالجملة". وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثاني لسنة 2016، أن يعرف قطاع الخدمات النفعية غير المالية استقرارا في النشاط و ذلك حسب ثلثي مسؤولي المقاولات. وسوف يخص هذا الاستقرار المرتقب أساسا فروع "الاتصالات" و "النقل الجوي" و "النقل البر ي والنقل عبرالأنابيب". أما بخصوص قطاع تجارة الجملة، فيتوقع أرباب المقاولات أن المبيعات قد تعرف، حسب 45٪ منهم، ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2016 وانخفاضا حسب 22٪. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و "تجارة السلع الغذائية و المشروبات بالجملة".