قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن وفاة المعطل إبراهيم صيكا كانت طبيعية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة أجرت خبرة ثانية بناء على طلب المحامين، لتأكيد الوفاة الطبيعية. وأضاف الرميد، في رده على سؤال حول حقيقة وفاة صيكا، ضمن الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل ليس من اختصاصها الحديث عن شخص مضرب عن الطعام لأنه يوجد عند إدارة السجون، حسب قوله. وتابع قوله، إن إدارة السجون تتعامل بشكل إنساني مع المضربين عن الطعام، لافتا إلى أنها تشجعهم على الأكل لتفادي وقوع الأسوء. وكانت عائلة المعطل الصحراوي إبراهيم صيكا، قد رفضت تسلم جثته من مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني رغم مرور قرابة 3 أشهر على وفاته، حيث تطالب العائلة بإجراء تشريح طبي دولي محايد يكشف حقيقة وفاته عندما تم نقله من مركز أمني بكلميم إلى مستفشى الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاج. وتتهم عائلة "صيكا" عناصر الأمن بالتسبب في وفاته نتيجة التعذيب الذي طاله خلال الاعتقال الاحتياطي الذي تعرض له بداية شهر أبريل المنصرم، غير أن السلطات المسؤولة تقول إن سبب الوفاة طبيعية نتيجة "تعفن ميكروبي منتشر"، حيث سبق لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأكادير أن أمر خلال ماي المنصرم بحفظ الشكاية التي رفعتها عائلة "صيكا" من أجل متابعة من أسماهم "المتورطين في اغتيال" ابنهم ابراهيم. يشار إلى أن قضية "صيكا" عرفت تفاعلا كبيرا من قِبل هيئات المجتمع المدني، حيث طالبت عدة هيئات حقوقية ب "فتح تحقيق دقيق حول أسباب وظروف اعتقال صيكا إبراهيم، وكذا ملابسات وفاته، وتحديد أسبابها"، فيما دخلت أيضا على الخط شخصيات سياسية وأعيان بجهة الصحراء من أجل الضغط على عائلة الراحل من أجل تسلم جثته، غير أن العائلة لا تزال تصر لحد الساعة على عدم تسلمها إلا بعد إنجاز تشريح طبي دولي محايد.