قررت وزارة الداخلية إبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب الخلاف مع كاتبه الأول إدريس لشكر. وعزت وزارة الداخلية قرارها على عدم توفر الحزب الجديد الذي يقوده علي اليازغي نجل الوزير الاتحادي الأسبق محمد اليازغي، عدة شروط شكلية في المؤتمر التأسيسي تتعلق بالتوقيع على أوراق التصويت ومحاضر فرز الأصوات. وعدم توفره على مجموعة من الشروط الشكلية المتعقلة أساسا بعدد المصوتين وعدم التوقيع على العديد من أوراق المؤتمر وفرز الأصوات والمحاضر، تضيف الوزارة. من جهتها، اعتبرت التنسيقية الوطنية لحزب البديل الديمقراطي في بلاغ لها، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، قرار وزارة الداخلية المتعلق بطلب إبطال التأسيس ب "الخطوة الغريبة واللادستورية"، والتي تأتي في إطار "مسلسل العراقيل منذ لحظة المؤتمر التأسيسي الذي تخللته محاولة المنع". بدوره، هاجم سامي المودني عضو التنسيقية الوطنية للحزب الجديد قرار الداخلية، ووصفه في تدوينة له موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ب"القرار السياسي". وأعلنت التنسيقية الوطنية لحزب الخميسة، والتي تعتبر أعلى هيئة تنسيقية بالحزب، الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع.