ندد شبيبة النهج الديمقراطي، بما وصفته "العدوان المخزني على مكاسب الشعب المغربي وعلى القوى المناضلة والأصوات الحرة، الذي يهدف لتعميم الهشاشة وتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الحريات العامة وإسكات الأصوات الحرة"، داعية القوى الحية في البلاد إلى "تشكيل أوسع جبهة للتصدي للمخططات اللاشعبية التي تم تمريرها أخيرا أو التي يتم التحضير لتمريرها". وأشار بيان شبيبة النهج الديمقراطي الصادر اليوم، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، إلى ما تشهده المرحلة من تصعيد "في الهجوم العدواني على مكاسب الشعب المغربي" بعد مصادقة المجلس الحكومي على التعديلات في القانون الجنائي، و"تمرير" المرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بالتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية في المجلس الحكومي يوم 24 يونيو 2016، و"تمرير مشاريع قوانين التقاعد في مجلس المستشارين يوم 28 يونيو 2016"، ثم الحكم الصادر عن محكمة النقض الذي يمنع تأسيس حزب الأمة، وأيضا "الحكم الجائر في حق الصحفي حميد المهداوي"، يورد البيان. وطالب البيان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد، ومن بينهم "وفاء شرف وأحمد بوعادي"، داعيا إلى "إسقاط المتابعة في حق أيوب حبراوي بتطوان". واعتبرت الشبيبة أن "التضييق على القوى المناضلة ومنع أنشطتها وانتهاك أبسط حقوق الإنسان"، تنضاف إليها حالات مآسي اجتماعية في مثل حالة الدكتور المتشرد عادل أوتنيل، الذي يخوض منذ مدة اعتصاما وإضرابا عن الطعام في فاس، وارتفاع حالات الاعتقال والمتابعة على خلفية النشاط السياسي أو النقابي وقمع النضالات الشعبية، في مثل حالة عمال "المغربية للصلب"، يضيف البيان.