أصدرت الهيئات الديمقراطية و الحقوقية بالجديدة - التي تضم كلا من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ،الجمعية الجهوية لأبناء قدماء المقاومة وجيش التحرير ،منتدى الحريات لحقوق الإنسان المغربي ،الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و النهج الديمقراطي- بيانا مشتركا إلى الرأي العام في اجتماعها الاستثنائي ليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 رفضت خلاله رفضا قاطعا الانتقام من المناضلين الحقوقيين "أحمد بوعادي" و "بوشعيب الركبي" بتنقيلهما من سجن سيدي موسى بالجديدة إلى سجنين آخرين بكل من مدينتي خريبكة ووادي زم حسب ما جاء على لسانها. و بعد أن تدارست الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية إقدام إدارة السجن المحلي بالجديدة بصفة و صفتها ب "التعسفية"على تنقيل المناضلين الحقوقيين والسياسيين "أحمد بوعادي" إلى السجن المحلي بخريبكة وبوشعيب الركبي إلى السجن المحلي بوادي زم يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 ، أدانت هذه العملية التي وصفتها ب "الانتقامية" و التي قالت عنها أنها تندرج في إطار التضييق العام على القوى الديمقراطية وفي قلبها الحركة الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وكل المعارضين لسياسة الدولة المعادية لحقوق الإنسان على حد تعبير الهيآت الموقعة على البيان الذي يوفر موقع "العلم الاكتروني" على نسخة منه. و عبرت كذلك عن تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين "أحمد بوعادي" و "بوشعيب الركبي" و طالبت بإرجاعهما إلى السجن المحلي بالجديدة لتقريبهما من أسرتيهما. هذا وقد جددت الهيئات الديمقراطية بالجديدة مطلبها بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وضمنهم المعتقلان السياسيان "أحمد بوعادي" و "بوشعيب الركبي" و أكد في ذات البيان أن جميع أشكال التضييق التي تستهدف القوى الديمقراطية ببلادنا لن تثنيها عن الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنها تؤمن إيمانا عميقا أن مغربا آخر ممكن على حد تعبيرها. و ختمت الهيئآت السياسية والحقوقية والجمعوية بيانها بتوجيه نداء إلى كافة القوى الديمقراطية والفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان لرص الصفوف من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة في جميع مجالات حقوق الإنسان حسب تعبيرها. وكان الدرك الملكي بمركز أولاد فرج 70 كلم عن مدينة الجديدة قد أقدم على اعتقالات واسعة انطلقت صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر2014، بعد الأحداث التي عاشها المركز حينما هاجم العديد من السكان مقر الدرك على خلفية انتشار خبر وفاة أحد الموطنين الذي نقل إلى قسم المستعجلات بالجديدة، وشملت الاعتقالات كل من أحمد البوادي و بوشعيب الركبي و تمت متابعتهما بتهم ثقيلة و الحكم عليهما رفقة أشخاص آخرين بسنتين حبسا نافذا و غرامات مالية وصفتها منظمات حقوقية بالأحكام التعسفية والمجانبة للصواب.