قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، أمس الإثنين بالرباط، إن مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ "كوب 22"، المقرر عقده في الفترة ما بين 7 و18 نونبر القادم بمراكش، سيكون مؤتمرا للعمل وإرساء للثقة. وأوضحت الحيطي، في لقاء تحت إسم "الملتقى الدبلوماسي" خصص لتنظيم مؤتمر مراكش، بحضور خمسين سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية تمثل دولا بإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط ومنظمات دولية، أن "كوب 21 كان موجه للحد من الاحتباس الحراري إلى ما يقل عن درجتين حراريتين، فيما يطمح كوب 22 إلى أن يكون مؤتمر للعمل وإرساء الثقة". وأكدت الوزيرة، التي تضطلع بمهمة المبعوثة الخاصة للتعبئة بلجنة قيادة (كوب 22)، ضرورة الانتقال من نمط المفاوضات إلى تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه من أجل بلوغ الأهداف التي حددها اتفاق باريس، مبرزة ، في هذا السياق، أولويات مؤتمر "كوب 22" المتعلقة، على الخصوص، بالمصادقة على خارطة طريق لما بعد 2020 حول المناخ وتفعيل آلية تعزيزها، والتي تشكل عنصرا لا محيد عنه للبدء في تقديم المساعدات الموجهة للدول التي تعاني من الهشاشة. وأوضحت الحيطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء، الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، استقطب أكثر من 50 سفيرا معنيا باستعدادات المغرب لمؤتمر مراكش، مضيفة أنه "يشكل مناسبة للتأكيد على أن الفاعلين الحكوميين يوفون بالتزاماتهم في مجال المساهمة في الحد من الغازات الدفيئة، وأيضا في مجال التمويل الخاص لما بعد 2020". أما بخصوص ما قبل 2020، قالت الوزيرة "نحن بحاجة إلى الوفاء بالتزامهم من أجل تقديم مساعدتهم ومساهمتهم لخارطة الطريق ل 2020 التي تتضمن العديد من المبادرات من ضمنها إنارة إفريقيا والدول الهشة، والأمن الغذائي على مستوى بعض الدول، وتعميم محطات الإنذار، مبرزة أن العديد من الدول ترغب في أن يشكل مؤتمر مراكش عملا ملموسا واستجابة للمشاكل التي تعيشها الدول المتضررة من التغير المناخي". ودعت المشاركين إلى تحديد مساهماتهم قبل انعقاد المؤتمر وتقديم التزامات بشأن الحد من الغازات الدفيئة. وأبرزت الوزيرة أن "النسخة المغربية من مؤتمر كوب تشكل مجالا لتوطيد تعاون طويل الأمد وتقليص الحواجز الموجودة بين الشمال والجنوب"، موضحة أن "كوب 21 كسر هذه الحواجز، فيما المغرب بصدد بناء جسور".