صادق المجلس الحكومي أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 455-16-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يقضي الرفع من رسم الاستيراد ب65 في المائة، على القمح الطري، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016. وفي هذا الإطار أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إلى أن أسعار القمح الطري ومشتقاته، شهدت انخفاضا، مما سيؤدي إلى الإضرار في حال عدم الرفع من الرسم على المخزون المحلي. مضيفا أن ذلك سيؤدي لاستقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري. وللإشارة فإن حجم المخزون عند منتصف شهر ماي 2016 قدر بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية.