الحكومة تُصدر مرسوما لتسهيل تسويق المنتوج المحلي من القمح

لتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، صادقت الحكومة على مرسوم رقم 455-16-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، الذي قدمهُ وزير الاقتصاد والمالية في المجلس الحكومي المُنعقد البارحة الخميس.
ويهدفُ المرسوم حسب البلاغ الحكومي الذي توصلت الرأي بنسخة منه، إلى "مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على القمح الطري ومشتقاته من خلال الرفع منها، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65% على القمح الطري وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016″.
وسيؤدي هذا القرار "إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري. وللإشارة فإن حجم المخزون عند منتصف شهر ماي 2016 قدر بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية".