قضت محكمة الاستئناف بأكادير بعد ظهر اليوم الإثنين 30 ماي 2016، بتبرئة رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي من تهمة الفساد الانتخابي، حيث تم إسقاط الحكم الابتدائي الصادر في حقه والذي قضى بإدانته ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى الحرمان من التصويت لولايتين وعدم الترشح لولايتين. ويأتي هذا الحكم لينقذ حافيدي وهو المعروف بجهة سوس ماسة باليد اليمنى لأخنوش، من حكم قضائي كان سيحرمه من رئاسة جهة سوس التي باتت تتمتع بصلاحيات واسعة في التقسيم الترابي الجديد، كما من شأن عدم تبرئة حافيدي أن يكون صفعة قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيشهدها المغرب يوم 7 أكتوبر المقبل. وفي مقابل ذلك، أبقت هيأة محكمة الاستئناف في الملف ذاته، على الحكم الصادر في حق القطب التجمعي المعروف بأولاد تايمة محمد بودلال بوهدود، حيث أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته ب 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى الحرمان من التصويت لولايتين وعدم الترشح لولايتين. وفي الملف الثاني الذي يتابع فيه كل من المستشار البرلماني سعيد كرم عن دائرة اشتوكة آيت باها والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بأكادير سعيد الضور والمنتخب بتيزنيت حسن المرحوم والرئيس السابق لجماعة القليعة العربي كانسي، وكلهم عن حزب الاستقلال فقد قضت بتأييد الحكم الابتدائي في حق كرم والمرحوم، فيما تمت تبرئة الكانسي والضور. وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير، قد أدانت بداية مارس الماضي كل من كرم والكانسي والمرحوم وضور، بأحكام سجنية موقوفة التنفيذ تتراوح بين 3 و4 أشهر وغرامات مالية بين 40 ألف و50 ألف درهم، مع الحرمان من التصويت والترشح لولايتين انتخابيتين، بعد تأكد هيأة المحكمة من وجود تلاعبات شابت العملية الانتخابية التي أوصلت عددا من السياسيين بالمنطقة إلى مجلس المستشارين. مصطفى أمزراري