مندوبية الحليمي: المغاربة متشائمون من مستوى معيشتهم المستقبلي

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، انخفاضا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2016 بحوالي 5,5 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015، و ب2,1 نقطة بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2015، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن تصورات هذه الأخيرة للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، تدهورت ب6,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، مسجلة بذلك المستوى الأكثر تشاؤما منذ 2008.
كما أن آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة تدهورت ب9,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 8,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن حيث البطالة، أشارت المندوبية، إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2016، تتوقع 75,2% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5% منها العكس، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 67,7- نقطة مسجلا بذلك تراجعا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
أما الوضعية المالية للأسر، فقد أوضحت المندوبية، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2016، تعتبر قرابة 59,2% من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34% منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8% فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وبذلك، تقول مندوبية الحليمي، استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 27,2- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
أما بخصوص التطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، فقد عرفت آراء الأسر تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق(-8,9نقاط) أو بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 (-0,4 نقطة).
ومن جانب آخر فقد سجلت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية تراجعا ب 6,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 1,1 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015.
ومن جهة أخرى، صرحت 84,9% من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,1% منها التي تتوقع عكس ذلك، وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، المستقر في 69,7- نقطة، تراجعا ب 0,5 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 0,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
وترى 86,4% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 % أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,9 % أنها قد انخفضت، وبالتالي فقد استقر رصيد هذا المؤشر في 85,5- نقطة مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع 80,2% من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 18,8 % التي ترجح استقرارها في حين ترى 1 % من الأسر احتمال انخفاضها. وبذلك سجل الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمان المواد الغذائية 79,3- نقطة، كأدنى مستوى له منذ 2008، متراجعا ب4,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و2,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.