أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر يواصل منحاه التصاعدي منذ سنة 2014، بحيث سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2015 ارتفاعا ملحوظا بحوالي 0.8 نقطة، مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة. وأوضحت المندوبية أن مؤشر الثقة استقر خلال الفصل الرابع من سنة 2015 ب 77.1 نقطة مقابل 76.3 نقطة خلال الفصل السابق، مضيفة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2015، تحسنت آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة ب 1.3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وب 2.7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد عرفت تدهورا ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تحسنا بلغ 4,6 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2014. وأضافت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من 2015، تتوقع 72,8% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، في حين تتوقع 8,7 % منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 64,1- نقطة مسجلا بذلك تحسنا ب 2,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 3,9 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة. أما بخصوص شراء السلع المستديمة ترى أكثر من 57 % من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن قرابة 20 في المائة، منها ترى عكس ذلك، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 37,5- نقطة مسجلا تدهورا ب 3,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 0,6 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ومن الناحية المالية تعتبر قرابة 61,5 في المائة، من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 32,1 في المائة، منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان، في حين 6,4 % فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 25,7- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 0,6 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 4,9 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014. أما بخصوص التطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، فقد عرفت آراء الأسر تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (+2,3 نقاط) أو بالمقارنة مع نفس الفترة من 2014 (+10,7 نقاط). ومن جانب آخر، فقد عرفت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية نفس التوجه حيث سجلت تحسنا ب 4,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 11,5 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من 2014.