الحليمي: 72 % من المغاربة يتوقعون ارتفاعا في البطالة و32 % يلجؤون للاستدانة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2015، 72.8 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 8.7 في المائة تتوقع العكس، مؤكدة أنه مع مستوى سلبي بلغ ناقص 64.1 نقطة، سجل هذا المؤشر تحسنا ب 2.1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب3.9 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
وأظهرت المندوبية في مذكرة إخبارية، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الرابع من سنة 2015، أن 86,2 في المائة من الأسر تعتقد أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين أقرت 13 في المائة أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,8 في المائة أنها انخفضت.
مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في -85,4 نقطة مسجلا تراجعا ب1.1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 0,9 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2014.
وبخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، سجلت المندوبية، أن 76,1 في المائة من الأسر ترى استمرار ارتفاعها في المستقبل، مقابل 23 في المائة التي ترجح استقرارها، في حين ترى 0,9 في المائة من الأسر احتمال انخفاضها، وبذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان والمستقر في 75,2- نقطة ارتفاعا ب0,1 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وبنقطتين مقارنة مع نفس الفصل من 2015.
ومن جهة أخرى، ذكرت المندوبية، أن 84,6 في المائة من الأسر، صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,4 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك، وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، المستقر في 69,2- نقطة، تحسنا ب1,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب1,9 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
وسجلت المندوبية، أن أكثر من 57 في المائة من الأسر ترى أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن قرابة 20 في المائة منها ترى العكس، وبذلك سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر تدهورا ب3.3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب0.6 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014
وبالمقابل تعتبر قرابة 61.5 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 32.1 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، في حين أن 6.4 في المائة فقط تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها، وبذلك فإن رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر استقر في مستوى سلبي ب ناقص 25.7 نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 0.6 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 4.9 نقطة بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014.
أما بخصوص التطور السابق لوضعيتها المالية الخاصة، فقد عرفت أراء الأسر تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السباق ( زائد 2.3 نقطة) أو بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014 ( زائد 10.7 نقطة)، في حين عرفت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية نفس التوجه، حيث سجلت تحسنا ب 4.3 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث وب 11.5 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014.