المغاربة متشائمون بسبب البطالة والاستيدان وعدم قدرتهم على الادخار: 74,9% من الأسر تتوقع زيادة في عدد العاطلين خلال السنة المقبلة و35,1 % لجأوا إلى الإستيدان و83.7 رصيدهم صفر

رغم سمة التفاؤل التي قدمت بها المندوبية السامية للتخطيط نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من 2015 ، مؤكدة أن مؤشر ثقة الأسر يواصل منحاه التصاعدي منذ الفصل الرابع من سنة 2014. حيث سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق ب 2,1 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2014، حيث استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2015 في76,1 نقطة مقابل 73,7 نقطة خلال الفصل السابق و 74,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.ومقابل هذه المؤشرات يبقى التشاؤم سيد تصريحات اغلب الاسر المغربية فيما يتعلق بتصورهم للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، حيث تتوقع 74,9% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 7,8% التي تتوقع عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 67,1- نقطة مسجلا انخفاضا ب1,9 نقطة مقارنة بالفصل السابق و ب0,6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة. وبخصوص الوضعية المالية للأسر خلال الفصل الثاني من 2015 اعتبرت 57،8 في المائة من الأسر
أن مداخيلها تغطي نفقاتها في حين تصرح 35,1 % منها لجوءها إلى الإستيدان، وتبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز7,1 % . وبذلك يؤكد بحث المندوبية السامية للتخطيط استقرار مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 28.0 – نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (4.4 + نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2014(1.7 +نقطة) أما بخصوص التطور الماضي لوضعيتهم المالية، فقد عرفت آراء الأسر تحسنا ب 8,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب1,3 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.نفس الاتجاه عرفته آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتهم المالية إذ عرفت تحسنا ب4,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 6,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.وأشار البحث كذلك إلى أن 83.7 في المائة من الأسر
صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل%16,3 منها التي تتوقع عكس ذلك. و تحسنت آراء الأسر حول قدرتها على الادخار سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 2,4 نقاط و ب2,8 نقاط خلال نفس الفترتين على التوالي.
وبخصوص أثمنة المواد الغذائية ترى 1,86% من الأسر خلال الفصل الثاني من 2015 أن أثمنة هذه المواد قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، و تظن 13,1% منها أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,8% أنها قد انخفضت. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 85,3- نقطة مسجلا تحسنا ب 1,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتراجعا ب 2,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فأشارت نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط إلى ان 7%7 من الأسر تتوقع مواصلة ارتفاعها في المستقبل مقابل 21,6 % التي ترجح استقرارها في حين ترى 1,4 % من الأسر احتمال انخفاضها. و بذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان و المستقر في 75,6- نقطة ارتفاعا ب1,6 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و ب2,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.