انتهت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي كلفها الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بالتحقيق في ملفات الفساد المالي والإداري، التي وردت فيها الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من التحقيق مع 4 رؤساء جماعات محلية. و تابعت صحيفة المساء في عددها الصادر غدا، أنه تم استدعاء موظفين مكلفين بالمالية ومحاسبين قصد الحضور والاستماع إليهم بخصوص ما ورد من اختلالات.