في سابقة من نوعها، قرر الوكيل العام للملك، الحسن مطار، تقسيم إحالة ملفات الفساد المالي والإداري الجديدة، على فرقتين أمنيتين. فبعد إحالة ملفات المؤسسات العمومية الجديدة بكل من الدارالبيضاء والرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات المالية، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، قرر الوكيل العام للملك إحالة ثلاثة ملفات وصفت ب«المهمة» على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط، والتي من المنتظر بدورها أن توجه استدعاءات إلى مسؤولين ومدراء سابقين ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بعدد من المؤسسات العمومية، التي يوجد من بينها الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية. وقال مصدر مطلع إن الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء يتابع بدوره مراحل التحقيق في الملفات، ويشرف على جميع تفاصيل الاستدعاءات والفرق الأمنية التي ستحقق في كل ملف، سواء تعلق الأمر بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط. وحققت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي وضباطها بقسم جرائم المال العام في ملفات الفساد العام، كما استمعت من قبل إلى مستشارين ومسؤولين بجماعات محلية ثبت تورطهم في تبديد أموال عمومية، وتبين أن استدعاءهم جاء على خلفية خروقات شابت أوامر بصرف مبالغ مالية مهمة لصالح مقاولات أشغال مقابل إنجاز خدمات وهمية، وكذلك تسجيل خروقات طالت صفقات الإنارة العمومية وتهيئة الطرق وعقود الإيجار الخاصة بالأسواق الأسبوعية وأذونات المحروقات، زيادة على الاستفادة في تعويضات نظام الإنعاش الوطني وغيرها. وجاءت تلك الاختلالات بسبب افتحاصات مدققة همت مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير والتجهيز بجماعات تقع بجهات الشاوية ورديغة والجهة الشرقية وجهة الشراردة الغرب بني احسن، كتنفيذ النفقات وتدبير المشاريع وعمليات استخلاص المداخيل، الشيء الذي جعل الوكيل العام للملك يكلفها بالتحقيق في ملفات بعض الجماعات المحلية، التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى ثلاثة ملفات تتعلق بمؤسسات عمومية. وكشف المصدر نفسه أن تعليمات عليا صدرت لفتح تحقيق شامل بخصوص كل من تورط اسمه في ملفات الفساد المالي والإداري الجديدة. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن سقوط أسماء وازنة ومعروفة.
