قالت "المساء" في عددها ليوم غد الجمعة، أن الوكيل العام للملك، الحسن مطار، قرر تقسيم إحالة ملفات الفساد المالي والإداري الجديدة، على فرقتين أمنيتين، منها ثلاثة ملفات وصفت ب"المهمة"، أحيلت على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط. ومن المنتظرحسب الجريدة، توجيه استدعاءات إلى مسؤولين ومدراء سابقين ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بعدد من المؤسسات العمومية، التي يوجد من بينها الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية.
وقال مصدر المساء، إن الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء يتابع بدوره مراحل التحقيق في الملفات، ويشرف على جميع تفاصيل الاستدعاءات والفرق الأمنية التي ستحقق في كل ملف، سواء تعلق الأمر بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط.