افادت جريدة المساء في عددها اليوم السبت إن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي . قد باشرت في التحقيقات في عدد من ملفات الفساد المالي والإداري، التي وردت فيها اختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيت استمعت إلى 9 مسؤولين ومدراء سابقين، ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بمؤسسات عمومية، على رأسها المكتب الوطني للكهرباء وعدد من المسؤولين بالجماعات المحلية . إذ جرى التحقيق مع 4 رؤساء جماعات ومكلفين بالمالية ومحاسبين بعد استدعائهم قصد الحضور والاستماع إليهم بخصوص ما ورد من اختلالات. في حين تم استدعاء موظفين بجماعات محلية كالجماعة القروية الخنيشات بإقليم سيدي قاسم وبلدية تارودانت، وبني سمير في خريبكة، ومليلة ببن سليمان، والجماعة الحضرية لابن احمد، وجماعات بإقليم الخميسات، إضافة إلى ملف المجلس الإقليمي للنواصر بجهة الدارالبيضاء والمجلس الإقليمي لتاوريرت، إضافة إلى مسؤولين عن الشأن المحلي بالبيضاء، سبق لهم أن وقعوا صفقات مع شركات خاصة فوض لها القيام بمهام خاصة كشركة معروفة للنظافة.