"قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    بوتين "يؤيد" هدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا لكن تعرقلها "خلافات دقيقة"    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    مجلس الحكومة يصادق على أسماء في مناصب عليا ضمنهم مديرة أكاديمية طنجة الحسيمة    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    دوري أبطال أوروبا.. "ويفا" يدرس إجراء تعديل حول ركلات الجزاء بعد واقعة ألفاريس    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    إلغاء رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا لسوء الطقس    جرائم فساد مالي تُلاحق زوجة هشام جيراندو    انقطاع دواء "الميثادون" يتسبب في هيجان المدمنين.. ومهنيو الصحة يطالبون بالحماية وتوفير البديل    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    في ندوة «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بنيويورك .. لطيفة الشريف: تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي    الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة بشأن إعفاءات المديرين الإقليميين للتعليم    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    تفاصيل تكاليف العصبة الاحترافية    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    سفير الصين بالمغرب يكتب: الضغوط التجارية الأحادية لا تؤدي إلى أي نتيجة    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    أخبار الساحة    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    برنامج إعادة إعمار إقليم الحوز يحقق تقدما ملموسا    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة إلى جلالة الملك من رئيس بلادها    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    تعميم المنصة الرقمية "زيارة" على كل المؤسسات السجنية    الاحتراق الإبداعي..    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    رسميًا الزمالك المصري يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    هذا ما صرح به الهيلالي للصحافة الإسبانية: رفضت البارصا مرتين و « سأكون أسعد شخص في العالم إذا تلقيت دعوة اللعب مع المغرب »    الفيفا … الاتحاد الذي لا يعرف الأزمات … !    الدوحة… التأكيد في اجتماع اللجنة الخماسية والمبعوث الأمريكي ويتكوف على مواصلة التشاور بشأن خطة إعادة إعمار غزة    وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفض العدالة والتنمية اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات؟
نشر في أخبارنا يوم 20 - 11 - 2014

هذا المقال هو مسائلة في المبدأ لهؤلاء الذين رفضوا اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وليس في دستورية المقترح أو عدم دستوريته، لأن المبدأ هو من يوجه بوصلة ونموذج الدولة المنشود، وتنزيله يكون خاضعا لتوجيهه ووفيا للمبتغى والمنشود، على اعتبار أن للبرلمان وللفرق البرلمانية الحق في التقدم بتعديل دستوري يعكس مبادئها وتصوراتها، لذلك فنحن نساءل من هذا المقال من رفضوا اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، هل هم مبدئيا مع هذا المقترح بصرف النظر عن تفصيلاته وسؤال دستوريته أم هم ضده مبدئيا؟

المبررات التي تقدم بها بعض قياديي العدالة والتنمية في رفض مقترح الإشراف المستقل على الانتخابات، تركزت على اعتبارين اثنين:
1. اعتبار أن هذا الأمر حسم في المجلس الوزاري الذي حسب هذه التصريحات أكد على أحقية رئيس الحكومة في الإشراف على هذه الانتخابات؛ وبالتالي رفض أي مجادلة أو رفض لدور الملك التحكيمي؛
2. اعتبار أن هذا المقترح هو مقترح غير دستوري وأن الأصل هو ضرورة الثقة بالمؤسسات المنبثقة بعد دستور 2011 وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الحكومة. (انظر تصريح السيد رضى بن خلدون المنشور في موقع الحزب والذي صرح به في برنامج قضايا وآراء ومداخلة السيد عبد الله بوانو بالبرلمان)؛
تساؤلات
وهذه الاعتبارات تملي علينا التساؤلات التالية:
· هل نحن إزاء انتقال نحو الديمقراطية أم نحن إزاء مرحلة عادية بمؤسساتها الدستورية القائمة؟؛
· إذا كنا إزاء انتقال فالمفترض أن اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات تكون من الأركان الأساسية لهذا الانتقال، وإذا كنا إزاء مرحلة عادية حيث المؤسسات الدستورية قائمة، فأين هي كل هذه المؤسسات الدستورية في الوقت الذي ظل دستور 2011 موقوف التنفيذ ومرهون تنفيذ مقتضياته بالمصادقة على القوانين التنظيمية المكملة لبنيانه وبنيان المؤسسات الدستورية المنبثقة عنه؟؛
· وإذا سلمنا بأطروحة التحكيم الملكي، هل هذا التحكيم يأتي بعد أو قبل استنفاذ كل الوسائل الديمقراطية في الحسم في أي نقاش عمومي ومؤسساتي؟؛
· وإذا كان الاستدلال بالتحكيم الملكي لتبرير التصويت ضد مقترح اللجنة المستقلة فلماذا أصلا التصويت مادام التحكيم الملكي قد حسم في الأمر حسب مبررات التصويت بالرفض؟
· وهل رفض مقترح إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات مرده فعلا إلى أنهم مع المبدأ بصرف النظر عن نقاش عدم دستوريته حسب ادعاء من رفضوه؟ على اعتبار أن للبرلمان الحق في التقدم بتعديل دستوري يفتح له باب الاستدراك بإحداث مؤسسات دستورية أخرى حسب ضروريتها في المرحلة؟

في الخلفيات السياسية للتصويت ضد مقترح الإشراف المستقل على الانتخابات
لسنا هنا في محاسبة قبلية للمواقف التي تغيرت جدريا للعدالة والتنمية، ولكن نخلص من هذه الأسئلة، ومن تحليلنا لهذا التحول النوعي والجدري في الأداء السياسي والمقصد منه، لدى طرف سياسي بنى أطروحته حول الإصلاح الديمقراطي، على مطلب نزاهة الانتخابات واستقلالية الإشراف على الانتخابات، إلى أن هذا القرار الصادم في التصويت ضد هذا المقترح له خلفيات سياسية يمكن إجمالها في نقطتين:
1. أن الإشراف المستقل على الانتخابات وكل مقتضياته العملية، من تجديد للوائح الانتخابية والتسجيل الأوتوماتيكي بالبطاقة الوطنية وتقطيع انتخابي، من شأنه أن يجعل من الانتخابات القادمة مرآة شفافة تعكس النسبة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات، ونسبة العزوف عنها، وبالتالي ستضع الدولة برمتها والحزب المترئس للحكومة جزء منها، أمام حرج كبير في مصداقية نتائج هذه الانتخابات، ولهذا لا نستغرب أن نسمع أصواتا من الحكومة ومن الحزب المترئس للحكومة بضرورة إجبارية التصويت، ذلك أن انتخابات 2007 وانتخابات 2011 بينت بالملموس وبالأرقام الرسمية، أن نسبة المشاركة لازالت ضعيفة وأن السند الانتخابي للفائزين في هذه الانتخابات هو سند هش وضعيف جدا؛
2. أن هذا العزوف الانتخابي وبدون آلية مستقلة تجعله مقياسا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية ومصداقيتها، هو في صالح تقوية التوقع بالفوز الانتخابي للحزب المترئس للحكومة، ذلك أن أغلب المصوتين -وهو قلة بمقارنته بعدد العازفين عن الانتخابات- سيمنحون أصواتهم لهذا الحزب، الذي يرتكز على قواعده الحزبية المنخرطة للتكثير من السواد الميكروسكوبي للأصوات المدلى بها، فالعزوف الانتخابي هو عزوف عن العملية السياسية والانتخابية برمتها، ولن تكون هناك إمكانية لفرز سياسي سليم، في غياب أدنى الشروط القبلية للنزاهة وللحرية وللديمقراطية وهم أركان العملية الانتخابية الناجحة،
فالنزاهة تعني أن تعكس صناديق الاقتراع إرادة المواطنين ومقدمتها لوائح انتخابية جديدة بتقطيع ونظام انتخابيين عادلين، والديمقراطية تعني أن يكفل حق المشاركة والترشيح لكل القوى الفاعلة بدون قيد مانع لهذا الحق، ومقدمة ذلك دمقرطة قانون الأحزاب السياسية، ونزع عملية الإشراف على تأسيس الأحزاب من يد الداخلية، والحرية تعني كفالة الحق في التعبير في كل وسائل الإعلام العمومي لكل القوى في الانتخابات، بما في ذلك القوى المقاطعة لها، دون إعمال معايير مجحفة تتأسس على نتائج انتخابات سابقة من حيث التمثيلية الانتخابية...
خلاصات مركزة
· مادام الحق في التأسيس والتنظيم غير مكفول قانونا، بوجود قانون يضع قيودا شكلية وجوهرية لعملية التأسيس الحزبي وبإشراف غير مستقل في هذا التأسيس؛
· مادامت اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي، وكل مجريات الإعداد للانتخابات بيد وزارة الداخلية، فلن يكون هناك إفراز تلقائي للتمثيلية الانتخابية التي تعكس القوى الحقيقية في المجتمع والإرادة الشعبية العامة، بل سنعود إلى البلقنة الانتخابية، وإلى التحكم القبلي، وإلى حكومة عرجاء، تتوسل أغلبية بتحالفات هجينة تقضي على مصداقية كل الوعود الانتخابية المصرح بها في الحملات الانتخابية؛
· مادامت النخبة المقبولة رسميا مرفوضة في أغلبها شعبيا، بدليل نسبة العزوف المرتفعة، ومادامت قوى سياسية أخرى محرومة من حقها في التنظيم، وفي المشاركة بشكل حر ودون قيود، فسيكون هناك فوز ميكروسكوبي للقوى التي لازالت تحتفظ بقواعدها الحزبية الوفية لها.

أما أغلبية الشعب فلا صوت لها في هذه الانتخابات، وبالتالي لا إرادة عامة لها تعكسها هذه الانتخابات،

وتدور دائرة بنية الاستبداد من جديد...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.