اتهم الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بالتعامل بالإزدواجية والانتقائية في الملفات المحالة على القضاء. كما قال لشكر في كلمته الإفتتاحية خلال المؤتمرالإقليمي الرابع لحزبه بتارودانت إن وزير العدل ليس من حقه تحريك المتابعة القضائية بخصوص الملفات التي تم إحالتها على القضاء، وإنما ذلك من اختصاص الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات. و تابعت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن لشكر أشار إلى قضية مدير ديوان رئيس الحكومة الموجود في سراح مؤقت لم يفتحها مصطفى الرميد.