أكدت يومية الأخبار في عددها الصادر غدا أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، اتهم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات ضد الخصوم السياسيين لحزبه العدالة والتنمية. ولوح لشكر بالانسحاب من جلسات الحوار حول إصلاح القضاء، لأنه "يتولد لدينا شعور بأنه ستنقضي الفترة التشريعية، والسلطة التنفيذية ماتزال جاثمة على القضاء، مع ما لذلك من آثار سلبية على القضاة". واعتبر القيادي الاتحادي، أن الحوار "أصبح مطية لتجاوز مكسب حقيقي لا يحتاج سوى إلى الإرادة، وهو المتعلق بالمكسب الدستوري بشأن استقلالية السلطة القضائية". وذكر لشكر أن وزير العدل "استطاب وضعه رئيسا للنيابة العامة، وأن يكون متحكما في رقاب القضاة، ترقية، وتأديبا، وتنبيها، وتنقيلا، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء"، مضيفا أن الرميد يتلكأ في الحوار ويسعى إلى تمطيطه أطول وقت ممكن، حتى يظل ممسكا بزمام الأمور على رأس النيابة العامة. واتهم لشكر الرميد بتحريك الملفات ضد خصوم حزبه الذي يقود التحالف الحكومي، واستخدام القضاء للتأثير على بعض الفرقاء داخل الائتلاف الحكومي.