أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحق في السكن اللائق، لا زال مطلبا بعيد المنال لآلاف الأسر المغربية؛ وهو ما تفيده الكثير من المعطيات، وتكشف عنه العديد من الانتهاكات التي تطال هذا الحق. ووفق بلاغ للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق، الذي يصادف يوم 03 أكتوبر 2011، فإن الدولة عجزت في تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين في السكن اللائق، وتواصل المضاربات العقارية والعمل بالتسبيقات غير القانونية (le noir) والالتفاف على القانون للاستفادة من الإعفاءات الضريبية وتحقيق أرباح مرتفعة في مشاريع السكن الاقتصادي، والتفويتات غير المشروعة للأراضي المملوكة للدولة وللجماعات لفائدة مافيا العقار، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة في مشاريع تجارية. وسجلت سنتا 2010 و2011 في مجال السكن، حسب بيان الجمعية الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه، تراجع وتيرة إنجاز الوحدات السكنية من 259ألف و517 وحدة سكنية سنة 2009، إلى 226 ألف و425 وحدة سنة 2010، حسب الجمعية، التي أشارت إلى استفحال حالة الدور الآيلة للسقوط وتزايد عددها مع ما تمثله من أخطار، خصوصا داخل المدن العتيقة، وانهيار مجموعة من البيوت والمنازل. وكشفت الجمعية تزايد عدد دور الصفيح، حيث أنتقل من 270 ألف أسرة سنة 2004، تاريخ انطلاق "برنامج مدن بدون صفيح"، إلى 342 ألف أسرة عند نهاية سنة 2010. وبهذا يقدر عدد الأحياء العشوائية ب 1250 حيا، يوجد أغلبها في منطقة الدارالبيضاء، التي يقطن، ما يربو على 46 ألف أسرة، من سكانها في هذا النوع من الأحياء. وسجل بيان الجمعية استمرار السلطات في هدم المساكن، وتعنيف ساكنيها وحملهم على إخلائها قسرا والرمي بهم في الخلاء؛ كما هو الحال في الدارالبيضاء، و المحمدية، والصخيرات- تمارة، ومنطقة أوريكة بإقليم الحوز وسوق السبت، وفق المصدر ذاته، مضيفا أن هناك غياب مواصفات الجودة والعجز الكبير في التجهيزات الأساسية من طرق وإنارة وقنوات الصرف الصحي وفي المرافق الاجتماعية والثقافية والنقل والأمن، وغياب تدابير حمائية للمساكن الموجودة بالقرب من مجاري الأنهار والوديان؛ الشيء الذي أفضى إلى تشريد مئات العائلات والأسر خلال الفيضانات.
