تنظم محكمة النقض بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية يومي 10 و11 نونبر الجاري بالرباط مؤتمرا دوليا حول التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي. وأوضح بلاغ لمحكمة النقض توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا المؤتمر ،الذي سيحتضن أشغاله المعهد العالي للقضاء، يأتي في سياق انفتاح محكمة النقض على المؤسسات الدولية وتعزيز قدراتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيتميز بمشاركة ممثلين من ألمانيا والمغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والجزائر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية. وسيتم خلال هذا المؤتمر الدولي تبادل المعارف والخبرات والاستشارات القانونية والقضائية بين قضاة المحكمة وباقي قضاة العالم للوصول إلى صيغ قانونية وقضائية لمجموعة من الإشكاليات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البلاغ أن هذه الدورة ستعرف مشاركة ثلة من رؤساء الغرف بمحكمة النقض، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرين الدوليين البارزين على الصعيد العالمي بالإضافة إلى شخصيات قانونية وازنة على الصعيد الوطني والدولي. وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤتمر سينكب أيضا على تدارس مجموعة من الإشكاليات ذات الطابع الجهوي والدولي مثل استخلاص النفقة بالخارج وحماية الأطفال، إلى جانب التطرق إلى التجارب التطبيقية بخصوص مجموعة من اتفاقيات لاهاي التي تمس حقوق الأطفال مثل اتفاقية 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالجوانب المدنية و بالاختطاف الدولي للطفل وكذا مجموعة من الإشكاليات التي تهم تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب.