تستعد الحكومة للتراجع عن مشروع تجريم الإغتصاب بين الأزواج بعدما تخلت عن تجريم السرقة الزوجية. و ذكرت صحيفة أخبار اليوم، أن اللجنة الوزارية التي تكلفت بدراسة المشروع خلصت بعد مشاورات طويلة بين جميع مكونات التحالف الحكومي إلى تقسيم المشروع إلى جزأين الأول مخصص لمحاربة جميع مظاهر العنف ضد النساء، والثاني يتعلق ببعض المسائل المعقدة نظير تجريم السرقة بين الزوجين، أما بخصوص موضوع التنصيص على جريمة الإغتصاب الزوجي فما زال موضوع نقاش.