الحكومة تستعد للتراجع عن مشروع تجريم الاغتصاب بين الأزواج

كشفت مصادر حكومية قرب إنهاء اللجنة الوزارية، التي تم تكليفها بتعميق دراسة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء (الذي أثار خلافا بين مكونات الأغلبية وسحب من المجلس الحكومي) أشغالها، وتقديم هذا المشروع مجددا للمصادقة عليه داخل المجلس الحكومي ثم إحالته على البرلمان.
الخلافات، التي جمّدت المشروع قبل عام من الآن، لم تجد طريقها إلى التسوية رغم المشاورات الماراطونية التي قامت بها اللجنة، لتخلص إلى استبعاد الجزء من المشروع الذي أثار حفيظة بعض الوزراء، خاصة من حزب العدالة والتنمية، وهو الجزء الخاص بتجريم أفعال السرقة والنصب والاحتيال بين الزوجين.
مصدر حكومي من داخل اللجنة الوزارية التي تولّت دراسة هذا المشروع، قال ل«أخبار اليوم» إن اللجنة خلصت «بعد مشاورات طويلة وإدلاء جميع مكونات التحالف الحكومي بآرائها حول النقط الخلافية، إلى تقسيم المشروع إلى جزأين؛ الأول مخصص بالكامل لمحاربة جميع مظاهر العنف ضد النساء والإجراءات الكفيلة بحمايتهن، وهو الجزء الذي سيعرض قريبا على أنظار الحكومة كي يخرج إلى حيز الوجود، والثاني يتعلق ببعض المسائل المعقدة من قبيل تجريم السرقة بين الزوجين».
فيما اكتفى المصدر نفسه بالقول إن موضوع التنصيص على جريمة الاغتصاب الزوجي مازال موضوع نقاش، مرجحا احتمال تأجيل الحسم فيه إلى وقت لاحق على غرار تجريم السرقة الزوجية.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم