قصور أداء الحكومة والحاجة إلى تجاوز واقع "مغرب يسير بسرعتين"

لقد تأكد عبر التجارب التدبيرية في القطاعين الخاص والعام أن التصورات التي تكون وراء بلورة المخططات الإصلاحية وضمان تطورها تتطلب مجهودات إبداعية مبذولة بشكل دائم ومستمر في الزمان والمكان. وعندما نتحدث عن الخبرة في إنتاج التصورات المتقدمة، نتحدث عن ديمومة المجهود في خلق الأفكار داخل المؤسسات، والحرص الشديد على إبداع الآليات والسبل لتنفيذها وتقييمها باستمرار.
وعليه، من خلال تتبعنا للوضع السياسي ببلادنا بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من عمر حكومة السيد عبد الإله بنكيران، اتضح لنا أن مغرب الدستور الجديد لم يكن محظوظا في فترة كان فيها في أمس الحاجة لتغيير وتطوير المنطق التدبيري في كل مجالاته الحيوية تلبية لمتطلبات الحكامة الجيدة، متطلبات وفر لها دستور المملكة الجديد إمكانيات كبيرة لتحقيق التحول في المنطق السائد في البلاد، منطق قديم في آلياته لا زالت بعض معالمه تشكل عرقلة أساسية لمسارها السياسي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي الدفع بها، وبوثيرة أسرع، إلى مرحلة جديدة في مسلسلها الديمقراطي والتدبيري. لقد كان على هذه الحكومة، منذ تنصيبها، أن تعطي الأهمية القصوى، وبشكل متوازن، لمجالي إنتاج التصورات الإبداعية في بلورة المخططات الضرورية ومشاريع القوانين التنظيمية والعادية، والرفع من نجاعة الفعل التدبير الإداري في القطاعين العام والخاص.
الكل يتابع اليوم أن المغرب يسير بسرعتين، الأولى مرتبطة بانشغالات المقاولة المغربية على تحسين أدائها التدبيري في سياق تنافسي لا "يرحم" (مراحل تحرير الاقتصاد الوطني تحكمها مفاوضات في إطار المنظمة العالمية للتجارة)، والثانية مرتبطة بإدارة المرفق العام سياسيا وإداريا من أجل التحديث والعصرنة (لا يجب أن تخضع لإملاءات المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). لقد تأكد اليوم أن تدبير التغيير في المرفق العام يتميز بشكل عام بالبطء وغياب المجهود المطلوب في التأمل وإنتاج التصورات المتقدمة المطلوبة. وفي هذا الصدد، عندما يتحدث الرأي العام، وتتحدث المنابر الإعلامية المختلفة، عن لجوء الحكومة إلى الحلول السهلة المصنفة في خانة "اللاشعبية"، فإن ذلك لا يمكن أن يجسد إلا تعبيرا واضحا عن القصور الحكومي في التفكير والابتكار وإنتاج التصورات الإصلاحية التي تتماشى ومتطلبات المرحلة.
هذا، فعندما نتحدث عن وجود مجهود مقاولاتي لتحسين جودة التدبير، ننطلق من التقارير الرسمية وغير الرسمية التي تقر أن نسيجنا الإنتاجي والخدماتي قد بدأ منذ سنوات في البحث عن شهادات حسن التدبير المعروفة دوليا، شهادات إيزو (Certifications ISO)، بحث تتوخى من خلاله الباطرونا المغربية تحقيق نسيج مقاولاتي تنافسي بمنظمات اقتصادية وإدارية خاصة تعتمد منطقا تدبيريا جديدا يمكنها من تحسين جودة مصالحها التدبيرية، وبالتالي تمكين المقاولة المغربية بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، من القدرة على المنافسة، وضمان الحماية الاجتماعية، والوصول إلى تحقيق العتبة الضرورية في مستوى التنمية، وبالتالي توفير شروط التمكن من الاستمرار في الحفاظ وتنمية مواقعها في السوق وطنيا ودوليا. وعندما نتحدث عن عقلنة التدبير، كأساس للوصول إلى الحصول باستحقاق على الشهادات السالفة الذكر، نتحدث عن ضرورة عقلنة العلاقات الإدارية داخل الوحدات الإنتاجية على أساس الشفافية في تحديد السلط والمسؤوليات والمهام بشكل لا يقبل الغموض والتداخل. نقول هذا لأنه تأكد اليوم أن الغموض والتداخل داخل الإدارات الخاصة والعامة كان دائما عائقا كبيرا أمام إصلاحها وتقدمها. وفي هذا الباب بالضبط، تتبعنا جميعا كيف أن حكومة الحزب الأغلبي همشت هذا المطلب السياسي الهام في برنامجها السياسي، تهميش كانت ولا زالت أبرز معالمه عدم التقدم في "تنزيل" القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستوريا بمنطق يوضح بجلاء المسؤوليات والواجبات المؤسساتية المتسلسلة. لقد أصبح جليا أن ما يميز هذه الحكومة هو قصورها التدبيري وضعف قدرتها السياسية في اتخاذ الإجراءات السياسية الواضحة. إنها تعيش، منذ تعيينها، قصورا واضحا في التفكير والرؤية في وقت عرف فيه عدد الوحدات الإنتاجية المغربية الرسمية ارتفاعا كبيرا منذ بداية الألفية الثالثة حيث تضاعف أكثر من أربع مرات. فإضافة إلى هذا الارتفاع العددي، تمخض عن بحث النسيج المقاولاتي المغربي عن إقرار حسن التدبير تقدما ملحوظا في مستوى الجودة في الخدمات، وفي مستوى الثقة ما بين المقاولات والمستهلكين، وبالتالي بروز إرهاصات ملموسة في مجال تحسين سمعة ومكانة وصورة الوحدات الإنتاجية والخدماتية. أمام هذه الانشغالات الوطنية، التي أصبحت تميز السلوك المقاولاتي ببلادنا وبدأت تعطي ثمارها، لا يجد المتتبع أي تفسير للتراجعات التي تميز العمل الحكومي في كل المجالات. فبعدما تعلق المغاربة بالأمل في تقوية الثقة في السياسة (الثقة في فكرة الديمقراطية المرتبطة بتواجد أحزاب قوية، ونخب مؤهلة، وأداء حكومي وبرلماني في مستوى تطلعات القوات الشعبية)، أدي لجوء الحكومة إلى الحلول التقنية اللاشعبية وتهميش دور المعارضة الدستوري (كقوة تقويمية واقتراحية) إلى الزيادة من حدة التنافر في العلاقة التي تربط الناخب بالمنتخب و"الصوت الانتخابي" بالكفاءة والخبرة والمردودية، أي أن هذه الحكومة، في حالة استمرارها في تطبيق المقاربات التقنوقراطية السهلة، ستكون لا محالة قد ساهمت بشكل مباشر في تبخيس العمل السياسي والأهداف النبيلة للاستحقاقات الانتخابية، لتمتد تداعيات هذا التبخيس بشكل أوتوماتيكي إلى المجال الإداري العام.
إن تأمل المتتبع للسرعتين التي "يسير" بها المغرب زمن الحكومة الحالية (زمن الدستور المتقدم ديمقراطيا) يعطيه انطباع أن هناك هوة تتسع مع مرور الوقت في التصور وفي طبيعة الانشغالات ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. فبحث النسيج المقاولاتي، وهو يتصارع مع الزمن وتداعيات منافسة المجالات الجغرافية المتقدمة، على جودة الأداء بأبعادها التدبيرية (إيزو9001 وإيزو 26000)، والبيئية (إيزو 14001)، والصحية (OHSAS18001)، وحرصه على ضمان معقولية وتأمين مختلف المنظومات داخل المقاولة المغربية، يؤكد بما لا يفيد الشك أن هناك خلل حكومي في بلورة السياسات الحكومية الوطنية. إن الانشغال المقاولاتي بالتأهيل وتنمية القدرات التنافسية، والذي أصبح ميزة دائمة لجداول أعمال الاجتماعات وبرامج عمل القطاع الخاص المهيكل، يعبر بجلاء عن طموح الباطرونا المتزايد لتمكين كل فرد فاعل داخل المنظمات الإنتاجية الوطنية من التموقع في إحدى المراكز الأساسية داخلها، تموقع يوضح المهام، ويحفز الفاعل، وبالتالي يضفي الشفافية العالية في العلاقات، ويبرز الكفاءات ومصدر المجهودات المبذولة، ومعدلات المردودية المحققة. إن تحقيق حسن التدبير، والوصول إلى مرتبة استحقاق الشهادات المرتبطة به، أصبح اليوم من المؤشرات الأساسية للتعبير عن السلاسة والمرونة والتكيف مع التطورات الوطنية والدولية. إنه المستوى الذي يمكن مراكز المسؤولية من الجرأة في إحداث التغيير بدون إثارة التخوفات والشكوك، ومن العمل باحترافية وبما يقتضيه منصب القرار من مسؤولية في وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. لقد أصبح من أولوية الأولويات، زمن المنافسة الدولية الشرسة، العمل بالجدية المطلوبة من أجل تجاوز المنطق التقليدي في التدبير والمرور إلى اعتماد قواعد وآليات وأنماط التدبير العصرية في الاستراتيجيات التدبيرية للوحدات الاقتصادية كاعتماد جدادة المنصب (Fiche de poste)، والمخططات الهندسية للتكوين (plans d'ingénierie de formation)، ومخططات عقلنة التوظيف والتشغيل، ولوحات القيادة (tableaux de bord)، والتقييم على أساس مؤشرات المردودية وآليات المحاسبة (ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اعتماد دفاتر التحملات)،.....إلخ. إن استمرار الوحدات الإنتاجية وحماية نفسها من الإفلاس أصبح مرتهنا إلى حد كبير بمدى قدرتها على التقدم في تحقيق الخطوات الملموسة في مسارها التنموي والتطوري، مسار يسمح بالحرية في التعبير عن المبادرات الفردية ويشجعها ويقيمها ويحفز مصدرها، وبالتالي لا يترك أي هامش ممكن للعودة إلى مركزة اتخاذ القرارات وفرضها على المواقع التسلسلية الدنيا. إنه زمن إعداد المخططات الإستراتيجية والمقاربات التدبيرية التشاركية (التدبير التشاركي للجودة). دائما موازاة مع هذه الانشغالات الواضحة، التي تؤرق القطاع الخاص، والتي يتوخى من خلالها جعل خيار تحقيق الجودة من أولويات الأولويات في سياساته التدبيرية، نجد حكومة السيد بنكيران بعيدة كل البعد في ممارساتها على الرهانات الوطنية الحقيقية. فإلى جانب بطئها "المكلف جدا" في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، نجدها لم تتسلح بعد بالجرأة السياسية الكافية في تعاطيها مع قضايا الإصلاح السياسي والإداري الحقيقة وما تستدعيه من وصف دقيق لمراكز العمل والمسؤولية، وتعميم اعتماد جدادات مراكز العمل، والمخططات الهندسية للتكوين، وتدبير المخاطر وتحديد المساطر، وآليات التحفيز وتنمية القدرات الإدارية والتقنية والتدبيرية (الاهتمام بالكائن البشري كعنصر "مفتاح" في البحث على مقاربة تحقيق الجودة)، وآليات المراقبة والتقييم الذاتية (الداخلية) والخارجية (المؤسساتية)، والتحكم في آلية التوظيف والتشغيل من خلال تحيين الحاجيات من الكفاءة والاختصاص وربطها بعدد وطبيعة مناصب الشغل التي يجب برمجتها في الميزانيات، وتقوية التواصل الداخلي والخارجي للمؤسسات العمومية،...إلخ.
إن السير بسرعتين بالنسبة للمغرب زمن العولمة والمنافسة الشرسة (منافسة قوية بين الوحدات الإنتاجية والمجالات الترابية) أصبح أمرا غير مقبول. لقد أصبح من الضروري اعتماد الاستراتيجيات التي تقوي التكامل في الوقع والأداء ما بين تدبير المردودية، وتدبير الكفاءات، وحماية الاستقرار الاجتماعي، والرفع من الحماس الداخلي (داخل الإدارات العمومية والوحدات الإنتاجية الخاصة والمجتمعات المحلية). فإذا كان مطلب ارتياح الزبناء اقتصاديا من أولويات التدبير المقاولاتي (الجودة في المنتوجات والخدمات، وعقلنة تكلفة الإنتاج بشكل يقوي العلاقة ما بين الجودة والأسعار، والجدية في الخدمات، واحترام القوانين الجاري بها العمل في مجالات البيع والصحة والسلامة في العمل، والأجور،...) ، فإن ارتياح المواطنين (الناخبين) أصبح ضرورة سياسية ملحة من أجل تحقيق الاستقرار من خلال التغيير (جودة المبادرات والاقتراحات السياسية والاقتصادية ونجاعة في التنفيذ والتقييم). إننا نعيش في زمن يتطلب الحرص على تحقيق التكامل والتناغم ما بين الرؤية والمهام والقيم داخل المنظمات الاقتصادية والسياسية والإدارية.