اعتبر أعضاء في شبيبة التجمع الوطني للأحرار، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم المؤتمر الثاني لما يسمى "اتحاد طلبة الساقية الحمراء"، يعتبر هروبا نحو الأمام تقوم به الجمهورية الصحراوية الوهمية وراعيتها الجزائر، بما يخدم أجندة وضعتها الجزائر. واعتبر خالد بادو أنه من السهل "معاينة تسخير الجزائر مؤخرا، وبشكل مكثف، لآلتها الدعائية التي تنكب على تنشيط متواز لعدة أدوات، منها البوليساريو، للإساءة للمغرب وللدينامية التي انخرطت فيها المملكة". وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر الوهمي "يأتي في سياق حساس، وبالأحرى خطير، بالنسبة لمجمل المنطقة التي تتنامى فيها التهديدات الإرهابية يوميا بشكل متزايد لإحداث مناخ لعدم الاستقرار بما يخدم تصاعد التطرف". ولاحظ أن تنظيم "شباب البوليساريو" لهذه التظاهرة بعد أربعين سنة من دورتها الأولى، يعني أن "خصوم المغرب يواصلون التضحية بجميع الفرص الاستراتيجية للتنمية والاستقرار بالمنطقة، تحقيقا لمصالح قصيرة الأمد لبعض الأطراف". ولمواجهة هذه المخططات، أشار السيد بادو إلى أن الشبيبة المغربية مدعوة "لمواصلة تعبئتها عبر الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للمساهمة، عبر الدبلوماسية الموازية، في تعزيز موقع بلادنا في مختلف التظاهرات، خاصة على المستوى الدولي". وأبرز في هذا الصدد الأهمية الحاسمة لدور وسائل الإعلام "من أجل التعريف بالقضية الوطنية ورهاناتها وجعل كل مواطن مغربي سفيرا في مختلف المنتديات بغية الدفاع عن صورة المغرب والترويج لها". ومن جانبه استنكر السيد ياسين البهلولي الاستغلال المنهجي للشباب المحتجزين في تندوف لأغراض سياسية، ولتضليل الرأي العام العالمي وصرف الانتباه عن الزخم الذي ولدته المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفت بأنها جادة وذات مصداقية من قبل المجتمع الدولي. وقال إن هؤلاء الشباب ، الذين يعانون من الظلم والفساد، كانوا قد باشروا حركة احتجاجية ضد ممارسات مرتزقة " البوليساريو" الذين استعبدوا سكان المخيمات، بل تمادوا في غطرستهم من خلال ترحيل الأطفال في المخيمات (...) واستغلال معاناة الشباب المحتجزين من أجل استجداء المساعدة الإنسانية الدولية وتحويلها دون خجل لحساباتهم الشخصية . وأعرب السيد البهلولي، في هذا السياق عن "قلق الشباب التجمعي بشأن وضعية ساكنة مخيمات تندوف، ولا سيما الشباب الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة نقلتها وسائل الإعلام، ويقاسون الفقر والقيود الممنهجة على حرية التنقل وتكوين الجمعيات وحرية الرأي ، أو على العودة إلى الوطن الأم" . وشدد على ضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات العار، وهي العملية التي تستمر الجزائر في رفضها على الرغم من دعوات المجتمع الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحرمان الكلي من أهم الحقوق الأساسية لآلاف الأشخاص باعتبارهم محتجزين .
