نظم بنك المغرب، أمس الخميس بالناظور، لقاء تواصليا للتعريف بالإجراءات التي اتخذها البنك من أجل تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل البنكي، فضلا عن تقديم توضيحات وشروحات حول مختلف الجوانب المتعلقة بالمعاملات المالية. وقال نبيل بدر مسؤول الشمول المالي ببنك المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء التواصلي يهدف بالأساس إلى تجسيد سياسة القرب التي ينهجها البنك مع المقاولات وتبادل المعلومات حول تحسين ولوجها للقروض، فضلا عن تحسيسها بأهمية الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي يمكن من التوفر على معطيات في آجال قصيرة تسمح بتقييم الظرفية الصناعية، الأمر الضروري في عملية اتخاذ القرار. وبعدما أبرز أهمية الأدوار التي يضطلع بها مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في توفير المعلومة الاقتصادية للمقاولات وكذا للقطاع العام، والجمعية المغربية للثقافة المالية في تقوية هذه الثقافة، أشار إلى أن صندوق الدعم المالي للمقاولات الذي سيطلق قريبا يروم بالأساس مساعدة المقاولات التي تعرف صعوبات ظرفية. من جانبه، سجل يونس العصامي، رئيس قسم عمليات السوق، أنه في إطار الإجراءات المتخذة لتشجيع تمويل الاقتصاد الوطني أعد البنك برنامجا أوليا لتشجيع البنوك على تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة التي تمثل نسبة هامة من النسيج الاقتصادي، موضحا أن هذا البرنامج أدخلت عليه تعديلات يعد تقييمه في متم 2013 تتعلق أساسا بإعطاء رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والبنوك حول ديمومة هذا البرنامج لمدة سنتين على الأقل، وكذلك تمديد مدة التمويل من ثلاثة أشهر إلى سنة مع الإبقاء على جميع شروط التمويل. من جهته، أبرز علي كرين، مسؤول مركزيات المعلومات، أن الهدف من إحداث مركزية المخاطر يكمن أساسا في تمكين القطاع البنكي من ضمان تدبير أفضل لمخاطر القروض ، كما تحدث عن وسائل الأداء والإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها من أجل تحسين مصداقية هذه الوسائل خاصة الشيك والكمبيالة. ويندرج لقاء الناظور ضمن اللقاءات التي ينظمها البنك بعدد من مناطق المغرب من 26 مايو إلى 27 يونيو، والتي تتمحور حول برنامج تمويل المقاولات، والجوانب المتعلقة بالثقافة المالية والإدماج المالي، والمصالح المركزية للمعلومات ببنك المغرب، فضلا عن مشروع مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما تدخل هذه اللقاءات في إطار تقوية ودعم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة المالية من أجل تكريس سياسة القرب مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين خاصة على المستوى الجهوي والمحلي