إستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمستشار بالمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، وذلك يوم الإثنين الماضي، على خلفية الإتهامات التي أطلقها في إحدى جلسات اللجان ليوم 25 مارس المنصرم، والمتعلقة بتلقي أعضاء لرشاوي بملايين السنتيمات، وبأن هناك تحايلا ونهبا للممتلكات الجماعية، حيث سلم المعني وثائق للمحققين وثائق إثبات تهم إختلالات يعرفها التدبير الجماعي بالمدينة. هذا واستمعت في اليوم الموالي (الثلاثاء 27 مايو الجاري) الفرقة الولائية الجنائية بأمن الدارالبيضاء لمستشار آخر، تحدثت مصادر إعلامية عن تلقيه لتهديدات عبر الهاتف في حال تدخله أو إحتجاجه خلال الجلسات، وهي التهديدات التي تم إنجاز محاضر بشأنها من طرف ولاية الدارالبيضاء، لتتم إحالتها على النائب العام لفتح بحث قضائي بشأنها