تحقيق مطول مع مستشار من 'البيجدي' اتهم مجلس البيضاء باختلالات

أفاد مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، أول أمس الاثنين، إلى مستشار جماعي وعضو بمجلس مدينة الدارالبيضاء، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، للتحقيق معه في اتهامات كان وجهها إلى المكتب الجماعي خلال إحدى دورات مجلس المدينة.
وأكد المصدر أن التحقيق مع المستشار المذكور استغرق 6 ساعات (من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا)، إذ طلب عناصر الفرقة الوطنية من مستشار العدالة والتنمية الأدلة والوثائق، التي تثبت وجود خروقات واختلالات في تدبير الممتلكات الجماعية.
وحسب المصدر نفسه، فإن المستشار الجماعي صرح لعناصر الفرقة الوطنية بأنه لا يتوفر على أدلة ملموسة، وأنه علم بوجود خروقات من خلال "محاولة تمرير بعض النقط المدرجة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي بطريقة غير قانونية"، ما اضطره إلى القول بأن هناك اختلالات.
وقال المصدر ذاته إن المستشار أكد أثناء التحقيق معه أن الأمر يتعلق برشاو وخروقات كثيرة، فطلبت منه الفرقة الوطنية، مرة أخرى، إثبات الرشاوى والجهات التي حصلت عليها، لكنه لم يقدم جوابا مقنعا.
واستنادا إلى مصدر آخر، فإن المستشار فوجئ، عند اطلاعه على طلب التحقيق معه، بأن التحقيق جاء بناء على أمر من وكيل الملك، وبطلب من والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، ما يفيد أن الوالي حريص على كشف كل الخروقات ووضع حد لجميع الاتهامات، وكل ذلك من أجل النهوض بالعاصمة الاقتصادية، وهذا، يقول المصدر، بهدف تفادي الاتهامات المجانية والاشتغال على المشاريع المستعجلة.
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن منتخبين في المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء سيمثلون بدورهم أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات صاد ة عن النيابة العامة، بطلب من والي جهة الدارالبيضاء، للتحقيق في اتهامات أطلقها مستشارون جماعيون في دورات مجلس المدينة السابقة.
وتوقع مصدر آخر استدعاء مستشارين آخرين بالمجلس الجماعي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذين سبق لهم أن أدلوا بتصريحات حول وجود خروقات، وصفت بالخطيرة، في تدبير الممتلكات الجماعية للمدينة.
وذكرت المصادر أن من بين الخروقات، التي صرح بها بعض المستشارين، هناك اختلالات في التسيير، وتوقيع نواب على صفقات لوحات إشهارية وهم غير مخول لهم ذلك قانونيا، إضافة إلى خروقات في عدد من الصفقات التي تهم تسيير المدينة.