أفاد مصدر مطلع أن منتخبين في المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء يمثلون أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بطلب من خالد سفير والي الجهة وذلك للتحقيق في اتهامات أطلقها مستشارون جماعيون في دورات سابق لمجلس المدينة. وتوقع المصدر أن تكون الفرقة الوطنية استمعت، أمس الاثنين، لأحد مستشاري حزب العدالة والتنمية، من أجل التحقيق في موضوع الممتلكات الجماعية، مشيرا إلى أن المستشار المذكور سبق أن أدلى بتصريحات في دورة المجلس الجماعي لشهر أبريل الماضي، تفيد بوجود تلاعبات في تدبير الممتلكات الجماعية بالمدينة. واستنادا إلى مصدر آخر، فإنه من المتوقع استدعاء مستشارين آخرين بالمجلس الجماعي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أدلوا بتصريحات حول وجود خروقات وصفت بالخطيرة في تدبير الممتلكات الجماعية للمدينة. وذكرت المصادر أن من بين الخروقات، التي صرح بها بعض المستشارين، اختلالات في التسيير، منها توقيع نواب على صفقات لوحات إشهارية وهم غير مخول لهم ذلك قانونيا، إضافة إلى خروقات في عدد من الصفقات التي تهم تسيير المدينة. يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت الاستدعاء لأعضاء بالمجلس الجماعي للدار البيضاء للاستماع إليهم في محاضر رسمية، وتعميق البحث في ملف اللوحات الإشهارية الذي يعرف اختلالات وخروقات عديدة.