كشف مصدر مطلع ل»المساء» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت عددا من الاستدعاءات لموظفين بمجلس المدينة للاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص ملفات مختلفة، يشتبه في تورط موظفين فيها بخروقات في التسيير. وقال مصدر «المساء» إن الملفات الجديدة، التي فتحتها الفرقة الوطنية، تهم خاصة الدارالبيضاء، إذ بعد الاستماع إلى أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بالدارالبيضاء للاشتباه في تورطهم في تلقي تعويضات مالية حول مهام خارج مدينة الدارالبيضاء، تبين أن غالبيتها صرفت حول مهام وهمية لا أساس لها في الواقع. ومن المنتظر أن تستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء مسؤولين عن الشأن المحلي، سبق لهم أن وقعوا صفقات مع شركات خاصة فوض لها القيام بمهام خاصة كشركة معروفة للنظافة. وشرع المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق في أزيد من 5 ملفات كبرى، تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية. بعد أن وجهت استدعاءات ل11 مسؤولا في كل من غرفة التجارة والصناعة بالدارالبيضاء، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك»، بعد أن صدرت تعليمات جديدة من الوكيل العام للملك بضرورة إحالة الملفات العالقة على أنظار قاضي التحقيق. وبدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مشتبه فيهم في ملف غرفة الصناعة التقليدية بالدارالبيضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات مالية داخل الغرفة قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم. ومن المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة مسؤولين حاليين في غرفة الصناعة التقليدية، وموظفين جدد بمجلس المدينة في ملف آخر ابتداء من الأسبوع المقبل. وسبق أن جرى الاستماع إلى موظفين آخرين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر من مرة، قصد استفسارهم عن الكيفية التي تتم بها صفقات الاستفادة من اللوحات الإشهارية، خصوصا بعد تخلف عدد من المستفيدين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة، بعد أن تبين أن عددا من المستفيدين كانوا لا يؤدون مستحقات مجلس المدينة لتتراكم عليهم ديون بملايين الدراهم. وذكرت أثناء الاستماع إلى الموظفين أسماء مسؤولين بمجلس المدينة يوقعون على التراخيص للمستفيدين، ويدبرون الصفقات المتعلقة باللوحات الإشهارية، إذ اتهم موظفون بالمجلس رؤسائهم بعدم إجراء مناقصات للاستفادة من استغلال اللوحات للإعلانات الإشهارية.