أفاد مصدر مطلع «المساء» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت عددا من الاستدعاءات لأعضاء في مجلس المدينة للاستماع إليهم في محاضر رسمية. وقال المصدر نفسه إن من بين الأعضاء يوجد نائب لعمدة المدينة محمد ساجد ومستشارون، يشتبه في قيامهم بخروقات في التسيير، مضيفا أن ثلاثة موظفين من مجلس المدينة مثلوا أمام الفرقة الوطنية لتعميق البحث معهم في ملف اللوحات الإشهارية، الذي عرف عدة اختلالات. وكشف مصدر «المساء» أن الموظفين الثلاثة سبق أن جرى الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر من مرة، كما جرى الاستماع إلى الكاتب العام الحالي لمجلس مدينة الدار البيضاء، قصد استفسارهم عن الكيفية التي تتم بها صفقات الاستفادة من اللوحات الإشهارية، خصوصا بعد تخلف عدد من المستفيدين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة، بعد أن تبين أن عددا من المستفيدين كانوا لا يؤدون مستحقات مجلس المدينة لتتراكم عليهم ديون بملايين الدراهم. وذُكرت أثناء الاستماع إلى الموظفين أسماء مسؤولين بمجلس المدينة يوقعون على تراخيص للمستفيدين، ويدبرون الصفقات المتعلقة باللوحات الإشهارية، إذ اتهم موظفون بالمجلس رؤسائهم بعدم إجراء مناقصات للاستفادة من استغلال اللوحات للإعلانات الإشهارية. وأضاف المصدر ذاته أن لائحة الاستدعاءات تشمل مستشارين كانوا مسؤولين عن ملف سوق الجملة بالمجلس الذي عرف اختلالات مالية كبيرة وصلت بعض ملفاتها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء.