نتائج التحقيق في اختلالات مكتب التسويق والتصدير لن تكون جاهزة على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدرالبيضاء كما كان مقررا أواسط الأسبوع الفارط. فبعد شهرين من الاستماع إلى الممثل القانوني للمكتب والتحقيق مع العديد من المسؤولين ودراسة آلاف الوثائق المرسلة من المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، المحققون في ولاية أمن البيضاء وبتنسيق مع النيابة العامة قرروا عدم اغلاق ملف اختلالات مكتب التسويق والاستمرار في تحقيقاتهم واستدعاء مسؤولين آخرين للاستماع إليهم من أجل اماطة اللثام عن العديد من نقط الظل التي ماتزال في حاجة إلى تدقيق وتوضيح. في إحدى مكاتبها في الطابق آلثالث بولاية أمن الدارالبيضاء سيكون المحققون التابعون للفرقة الجنائية الولائية بأمن البيضاء التي أنيط بها التحقيق في اختلالات المكتب على موعد ابتداء من يومه الثلاثاء مع مسؤولين في مكتب التسويق والتصدير لم يشملهم التحقيق في الشهرين الماضيين وفي المقدمة رئيس قسم الموارد البشرية وزميله المسؤول عن «اللوجيستيك» للحضور إلى بناية الزرقطوني لاعطاء افاداتهم في العديد من الملاحظات المسجلة في كل من تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية وتخص الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى2007 وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته «عباس الفاسي» وجه في نهاية يوليوز المنصرم رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها أن وزير التجارة الخارجية «عبد اللطيف معزوز» بمعية «نجيب ميكو» المدير العام لمكتب التسويق والتصدير قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها المكتب، وطالب في ذات الوقت من رئيس المجلس ترتيب الأثار القانونية المرتبطة بالشكاية. وقبلها كان رئيس مجلس المستشارين قد أحال على رئيس الحكومة طلبا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بعد استيفائه لكل الجوانب القانونية بتوقيع157 مستشارا من المعارضة والأغلبية عليها. وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز من جهته ومباشرة بعد توليه منصبه طالب المفتشية العامة لوزارةالمالية التدقيق في وضعية مكتب التسويق والتصدير وذلك لمعرفة الأوضاع المالية والتدبيرية للمكتب قبل أي اصلاح له، وهو التحقيق الذي شرعت فيه المفتشية في شتنبر 2008 وكانت نتائجه صادمة بعد ورود عدة اختلالات وتجاوزات مالية وتدبيرية فيه وهي الاختلالات التي شرحها الوزير بتفصيل خلال تقديمه في لجنة العدل والشريع في مجلس النواب لمشروع القانون القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة. ومباشرة بعد شروع الفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء في تحقيقاتها أوقفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين عملها في البحث في الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب والتي لم تقتصر على الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 ولكن تجاوزتها من تأسيس المكتب سنة 1965 إلى غاية السنة الجارية 2011.
