مما لا شك فيه أن موضوع الوحدة الترابية يشكل موضوع اهتمام و إجماع لدى جميع فئات الشعب المغربي؛ فقضيتنا الوطنية تحتم علينا أن نوفر لها كل الإمكانيات الازمة لنصرتها و الدفاع عنها بجميع الوسائل الشرعية من مؤسسات الدولة و إعلام و هيئاتسياسيةونقابية ومدنية;و في هذا الإطار و بخصوص المجتمع المدني فإننا مطالبين بالاشتغال أكثر و بطريقة عقلانية لتعزيز دوره في الدفاع عن الوحدة الترابية عبر تعبئته و جعله يقظا أمام كل مناورات أعداء الوحدة الترابيةو هذا يتطلب منا أن: أولا:تقوية الجبهة الداخلية ففي ظل الحركية الكبيرة التي يعرفها المجتمع المدني ببلادنا سواء تعلق الأمر بعدد الجمعيات و التعاونيات المتواجدة أو تنوع الاختصاصات فإننا ملزمون بتحديدالنسيج الجمعوي الداخليالذي يمكنه أن يضطلع بمهمة الدفاع عن الوحدة الترابيةكأداة ناجعة بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية ببعدها الاستراتيجي من حيث الفعالية و التأثير. فليس لدينا أدنى شك بتمسك المغاربة بمغربية الصحراءوبتشبثهم بالوحدةالترابيةلكنناعندما نتكلم عن تقويةالنسيج الجمعوي الداخلي فإننا نقصد بذلك بأن يلعب دورا هامابخصوص الرد على كل المناورات العدائيةو فضح كل المغالطات و الأعمال المشبوهة التي يقوم بها أعداء الوطنمن جهة و من جهة أخرى أن يساهمفيالتعريفبنموذج التجربة السياسية المغربية الناجحة و التي تعتبر نموذجا يحتذى به مقارنة مع ما تعرفه منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط بخصوص مسألة حقوق الإنسانمع إبراز أوراش الإصلاحات السياسية الكبرى التي تشهدهابلادنافيكلالشراكاتوالاتفاقياتالتيتجمعالمجتمعالمدنيالمغربيوالمجتمعالمدنيالدولي.
ثانيا: المجتمع المدني خارج الوطن: دور مغاربة العالم في الدفاع عن الوحدة الترابية. الانتماء إلى الوطن شعور له دلالات دينية و ثقافية لدى المواطن المغربي؛ و هو مصدر اعتزاز و فخر لكل مغربي متشبث بهويته الوطنية; فالمهاجر المغربي ظل و عبر عقود متشبثا بوطنه و بانتمائه الروحي و الوجداني للوطن الأم و بقي حريصا على خلق جسر التواصل بينه و بين البلد الأصلي. و إذا كان الجيل الأول من المهاجرين المغاربة قد استقر ببلاد المهجر كيد عاملة بسيطة هدفها تحسين ظروف العيش؛ فإن الجيل الثاني و الثالثأصبح يتوفر على إمكانيات هائلة و قدرات علمية محنكة جعلته يحتل مراكز القرار في عدة دول المهجر و بالتالي فهو ينافس العديد من الأطر السياسية خارج الوطن. المهاجر المغربي لم يبخل يوما على بلده الأم بخصوص تعزيز قدراته الاقتصاديةوهو ملزم اليوم بأن ينخرط في الدفاع عن الوحدة الترابية عبر الحفاظ على التماسك الهوياتي بين جميع المهاجرين المغاربةمن جهة و من جهة أخرى تشكيل جبهة خارج الوطن قادرة على الدفاع و في نفس الوقت إثارة ملفات انتهاك حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف المتوجدة على التراب الجزائري حيث المحتجزين من المغاربة يقبعون في ظروف لا إنسانية. فكلنا نعلم أن السياسة اليوم يحكمها مصالح بأبعاد جيواستراتيجية؛ و أن تحقيق هذه المصالح يتطلب اللعب بأوراق سياسية قادرة على تحقيق مكتسبات على أرض الواقع .و جاليتنا المغربية أصبحت كثلة مهمة لها وقع سياسي وازن في دول المهجر و ما الخرجات المستفزةالأخيرة لبعض السياسيين في بعض الدول إلا لوعيهم بالنجاح الذي حققه المغاربة في هذه الدول. و من أجل استثمار هذه الواجهة فيجب تنزيلمقتضيات الفصل 18 من دستور 2011 الذي ينص على ما يلي:" تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون" حتى يتم إشراكهم في جميع القضايا التي تهم الوطن و في مقدمتها قضية الوحدة الترابية. ثالثا: تمكين المجتمع المدني كل الآليات الضرورية من أجل بلورة دبلوماسية موازية حقيقية بخصوص هذا الملف إن تدبير ملف الوحدة الترابية يقتضي إشراك جميع المؤسسات و الهيئات و المنظمات و المواطنين و هذا ما جاء في خطاب صاحب الجلالة بتاريخ الجمعة 11 اكتوبر2013 " ذلك ان قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد ، وإنما هي ايضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان ، والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الاعلام وجميع المواطنين" و لهذا فإنه يتعين تمكين كل الوسائل و الآليات الضرورية للمجتمع المدني و إشراكه في كل الخطوات التي تنهجها بلادنا على المستوى الرسمي؛ حتى يتم تدارك الأخطاء التدبيرية لهذا الملف. و ختاما فإننا ملزمون بتسليط الضوء على هذه القضية و بإدماج و إشراك الجميع بمن فيهم الفنانين و المبدعين و كل من يمكنه خلق جسر التواصل مع الآخر؛ فالفن و الإبداع يحمل رسالة و رسالة وحدتنا الترابية يجب أن تلقى مكانها في أحد أكبر مهرجانات الموسيقى عالميا التي تنظم ببلدنابإسم جمعية "مغرب الثقافات"ما دمنا نتكلم عن مساهمة المجتمع المدني في الدفاع عن الوحدة الترابية!
