التأمينات "الحلال" في طريقها إلى المستهلك المغربي

بعد تمريرها للقانون المنظم لأنشطة البنوك الإسلامية والذي انتظرته فئة واسعة من المستهلكين المغاربة منذ مدة، ها هي الأن الحكومة تعد العدة لفتح الأسواق المغربية على منتج أخر لا يقل أهمية.
فقد ذكرت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الجمعة أن القرار جاء بعد الحصول على فتوى بمطابقة تأمينات الشركات المسؤولة عن الأمر، مع أحكام الدين من مجلس الشريعة للمالية، والذي نص على أحداث المشروع وتحديد اختصاصاته، وطريقة تسييره بظهير شريف يصدره الملك، وفقا لما ينصه الفصل 41 من دستور 2011.
وتضيف اليومية أن مبدأ التأمين الحلال يقوم على إبرام عقد بين مجموعة من الأشخاص للتعاون في تغطية الأخطار المبنية في العقد، والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين، والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك وفقا للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما ينص المشروع على أن الفائض التأميني الذي يتبقى من موارد صندوق المشتركين، يوزع عليهم بحسب نسبة الدفع من الاشتراكات السنوية.