بعد البنوك الإسلامية.. بنكيران يطلق «التأمينات الحلال»

اشترط حصولها على فتوى من «مجلس الشريعة للمالية»
بعد أن أفلحت في تمرير مشروع البنوك المسماة «إسلامية»، تستعد حكومة بنكيران، على ما يبدو، لتخطو خطوة أخرى على درب ما يمكن تسميته ب«أسلمة المؤسسات المالية» المغربية، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يروم إطلاق «تأمينات حلال» تقوم على «التعاون والتبرع والاشتراك في درء آثار المخاطر».
فقد أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الخميس، عن مشروع قانون يجيز تأسيس شركات للتأمينات الإسلامية، المعروفة قانونيا ب«التأمين التكافلي»، بعد الحصول على فتوى ب«مطابقة تأميناتها لأحكام الدين» من «مجلس الشريعة للمالية»، الذي نص المشروع على إحداثه وتحديد اختصاصاته وطريقة تسييره بظهير شريف يصدره الملك، وفقا لما ينص عليه الفصل 41 من الدستور.
ويقوم «التأمين الحلال» بناء على «عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تغطية الأخطار المبينة في العقد، والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين، والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك وفقاً للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية». ومنع المشروع جمع المقاولة، التي تتخصص في مزاولة عمليات التأمين التكافلي، مع مزاولة أنواع أخرى من التأمينات التقليدية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم