نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي أحيط فلاحو جماعة الخوالقة القروية، التي تحتضن أكبر بحيرة مائية باطنية بإفريقيا، علما عن طريق أعوان السلطة بقرار ملزم يفرض عليهم التوقف نهائيا عن حفر آبار جديدة أو صيانة آبارهم القديمة، ويسري القرار كذلك على الذين توصلوا بترخيص لحفر بئر، ويمارسون الآن أشغال الحفر. ويأتي هذا القرار على خلفية أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تشهدها الشبكة المائية بمدينتي اليوسفية والشماعية، وبالعديد من جماعات الإقليم القروية التي تتزود بشكل مطلق من هذه البحيرة، والتي يرجع سببها حسب مصادر مطلعة إلى نضوب بعض الآبار التي يستخدمها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في تزويد جزء كبير من ساكنة الإقليم بهذه المادة الحيوية. هذا وقد سبق لسلطات جماعة الخوالقة أن أصدرت قرارا مماثلا قبل عدة أشهر، لكن وأمام احتجاجات الفلاحين اتخذت حلا وسطا يقضي بوجوب حصول كل من يريد الإقدام على حفر بئر جديد على ترخيص منها، وهو ما استجاب له الفلاحون قبل أن يصدر القرار الأخير القاضي بالمنع النهائي، مما سيربك ساكنة الجماعة التي تعتمد على الأنشطة الفلاحية بشكل مطلق، خصوصا الزراعات السقوية عن طريق ضيعات البطيخ الأحمر والأصفر والخضراوات. وفي هذا السياق تساءل أحد المتتبعين عما إذا كان هذا القرار سيشمل كذلك الضيعات التي ستشيد على امتداد آلاف الهكتارات التي تجري الآن إجراءات مصادرة أراضيها من السكان مقابل أجر سنوي، والتي ستعزز ضيعات البرتقال الملكية المتواجدة حاليا بالمنطقة.