يشكل المؤتمر الوطني الثالث للفضاء المغربي للمهنيين الذي انطلقت أشغاله اليوم السبت بالمركز الدولي للشباب والطفولة مولاي رشيد ببوزنيقة ، محطة لتقييم تجربة أربع سنوات من العمل ، واستشراف مستقبل واعد . ويروم المؤتمر ، الذي ترأس افتتاح أشغاله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران ، دعم وتثمين الأوراش التنموية التي فتحتها الحكومة ، والسعي للمشاركة في تنزيلها ، وإعادة النظر في اختصاصات الغرف المهنية لمواكبة الإصلاحات الجديدة ، وتحقيق ملاءمة توزيع مقاعدها ومقراتها في إطار التنظيم الترابي القائم على الجهوية الموسعة . ويهدف الملتقى، المنظم على مدى يومين تحت شعار "المهني شريك اساسي في أوراش الإصلاح والتنمية"، إلى تعزيز إجراءات حماية الفلاحين المنتجين الصغار وتعاونياتهم من الاحتكار في التسويق والتصدير، والعمل على معالجة إشكالية القطاعات المهنية غير المنظمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وحماية الحقوق المكتسبة للأنشطة المهنية المنظمة ، وتشجيع تنافسيتها واستمراريتها خدمة للاقتصاد الوطني ، وتنويع وتوفير الفرص التمويلية للاستثمارات المهنية الصغرى والمتوسطة مع التسريع بإخراج مختلف أشكال التمويل البديلة . وأوضح رئيس الفضاء المغربي للمهنيين رضوان الزايدي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤتمر الذي يعرف مشاركة منتخبين ومهنيين يمثلون مختلف الغرف المهنية الوطنية، يعد محطة للوقوف على مجموعة من المكتسبات التي حققها الفضاء خلال أربع سنوات والتي شملت استكمال هياكله الوطنية بتغطية بلغت97 بالمائة ، مضيفا أن المؤتمر يتضمن أيضا تقديم حصيلة ولاية أربع سنوات، والتعديلات التي همت القانون الأساسي، وانتخاب مكتب جديد للفضاء ، ووضع برنامج عمل للاشتغال خلال الأربع سنوات القادمة . ويتضمن برنامج المؤتمر ورشات عمل مخصصة للقطاعات المهنية الإنتاجية ، وجلسات تواصلية بين المكتب التنفيذي للفضاء المغربي للمهنيين، وباقي أعضاء الهياكل والتنظيمات الجمعوية المشاركة في الملتقى . يشار إلى أن الفضاء المغربي للمهنيين ، جمعية وطنية مهنية تستهدف جميع المهنيين المغاربة ، من حرفيين وتجار وخدماتيين وفلاحين ومقاولين، تأسس سنة 2006 ، ومن بين أهدافه المساهمة في تخليق الحياة الاقتصادية ، وتكوين قوة اقتراحية ، وتقوية النسيج الاقتصادي وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.ويسعى إلى تأهيل المقاولة عبر التكوين والاستشارة ، والانفتاح والتعاون والاسهام الفعال في الهيئات العمومية .