ملحقو الإدارة والاقتصاد بجهة طنجة تطوان يكذبون ادعاءات جريدة العلم وينفون لجوؤهم إلى المحكمة الإدارية

عبر ملحقو الإدارة والاقتصاد حاملو الشهادات العليا المقصيون من الترقية العاملون بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان والنيابات التابعة لها في عريضة توصلت أخبارنا بنسخة منها عن استيائهم لما نسب لهم بمقال صادر بجريدة العلم بالصفحة الأولى بتاريخ 13 مارس 2014 تحت عنوان:"سابقة جديدة في عهد حكومة بنكيران،موظفو الأكاديمية ونيابات جهة طنجة تطوان يعلنون مقاضاة وزير التربية الوطنية" .
فقد ذكرت الجريدة المذكورة أن المعنيين بالأمر قد لجأوا إلى المحكمة الإدارية لاسترداد حقهم في الترقية وتغيير الإطار بعد اجتيازهم للمباراة وتراجع الوزارة عن إدماجهم في إطار ممونين من الدرجة الأولى بدعوى عدم استيفائهم للشروط النظامية وتحديدا تخصص الشهادات المحصل عليها دون غيرهم من الأطر التي استفادت بسلاسة وبدون تعقيدات من هذه العملية، حيث فاق عدد الناجحين المبدئيين في الدورة الأولى كما أعلنت الوزارة عن ذلك في بلاغ لها 1700 أستاذا وأستاذة من حاملي الماستر والإجازة من مختلف التخصصات.
وإذ يعبر كل المعنيين عن تذمرهم مما نسب لهم ونفيهم القاطع له ،فهم يأكدون أنهم متشبثون بإطاراتهم النقابية وماضون في نضالهم المشروع تحت مظلة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تساندهم وتدعمهم وتتفهم مظلوميتهم حتى استرداد حقهم في تغيير الإطار إلى إطار مناسب ، سالكين في ذلك كل الطرق الديبلوماسية مع الوزارة الوصية التي تسعى بدورها لحل شامل لهذا الملف بعيدا عن كل الحسابات الضيقة والمزايدات السياسية الماضوية التي تسعى بعض الجهات إلى الزج بهذا الملف الحساس في سراديبها .