سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سابقة جديدة في عهد حكومة بنكيران: موظفو أكاديمية ونيابات جهة طنجة تطوان يعلنون مقاضاة وزير التربية الوطنية بعد فضيحة تراجعه عن ترقية ملحقي الإدارة والاقتصاد الناجحين في مباراة الترقية بناء على الشهادات العليا
قرر موظفو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوان والنيابات الإقليمية التابعة لها رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، بعد الخطوة المفاجئة الأخرى التي تنم عن الارتجالية والتسرع في اتخاذ القرارات التي ميزت وزارة التربية الوطنية في عهد حكومة عبد الاله بنكيران، حيث أعلنت هذه الأخيرة عن نتائج المباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية المثيرة للجدل والتي عرفت مقاطعة كبيرة من طرف رجال التعليم، والتي توجت بنجاح جل الأساتذة المشاركين على اختلاف مشاربهم وتخصصات شهاداتهم، ولكن هذا الإعلان غير المسبوق تم إرفاقه بلائحة أخرى عنونتها الوزارة بالذين لا يتوفرون على الشروط النظامية، وشملت ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين الحاصلين على شهادات الماستر والماستر المتخصص والذين اجتازوا بنجاح هذا الاختبار لولوج إطار ممون من الدرجة الأولى. هذه الفئة -التي تم إدماجها بالإدارات الإقليمية والجهوية وتغيير إطارها التربوي وفق المادة 109 إلى إطار إداري والحاصلة على شهادة الماستر التي تخول لها الترقية وتغيير الإطار إلى إطار مناسب (ممون/متصرف)- تم توجيهها قسرا وفقا للمذكرة المنظمة للمباراة إلى اختيار إطار ممون، وبعد اجتيازها بتفوق للمباراة فوجئت بقرار الوزارة القاضي بحرمانها من هذا الحق بحجة عدم استيفائها للشروط النظامية، هذا التناقض الصارخ والتخبط أفرزا قرارا إقصائيا من شأنه أن يجهز على مبدأ تكافؤ الفرص وأن يحجز هذه الفئة إلى الأبد في إطار ملحق الإدارة والإقتصاد، وبالتالي حرمانها حتى من حق الترقية إلى السلم 11 رغم حصولها على شواهد عليا و نجاحها في المباراة. كما أن هذا القرار الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على نفسية هذه الفئة وعلى مردوديتهم بالعمل داخل الأكاديمية والنيابات الإقليمية خلق ضجة كبيرة وألقى بالمزيد من الشك وعلامات الاستفهام حول جدوى هذه المباراة والظروف التي أحاطت بها. هذا وقد أبدت العديد من الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والفعاليات الحقوقية ( المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان- المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بإقليم المضيقالفنيدق...) تضامنها الفعلي واللامشروط مع المطالب العادلة لموظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوان والنيابات الإقليمية.