في خطوة مفاجئة اخرى تنم عن الارتجالية والتسرع في اتخاذ القرارات التي ميزت وزارة التربية الوطنية مؤخرا،أعلنت هذه الأخيرة عن نتائج الامتحان المهني المثير للجدل لترقية وتغيير الاطار لموظفي الوزارة والذي توج بنجاح جل الأساتذة المشاركين على اختلاف مشاربهم وتخصصات شهاداتهم ،ولكن هذا الاعلان تم إرفاقه بلائحة أخرى عنونتها الوزارة باللذين لا يتوفرون على الشروط النظامية،وشملت ملحقي الإدراة والاقتصاد والملحقين التربويين الحاصلين على الماستر والذين اجتازوا بنجاح هذا الاختبار لولوج إطار ممون من الدرجة الأولى. هذه الفئة التي تم إدماجها بالإدارات الإقليمية والجهوية وتغيير إطارها التربوي وفق المادة 109 إلى إطار إداري والحاصلة على شهادة الماستر التي تخول لها الترقية وتغيير الإطار إلى إطار مناسب (ممون/متصرف) تم توجيهها قسرا وفقا للمذكرة المنظمة للمباراة إلى اختيار إطار ممون،وبعد اجتيازها بتفوق للمباراة فوجئت بقرار الوزارة القاضي بحرمانها من هذا الحق بحجة عدم استيفائها للشروط النظامية. هذا التناقض الصارخ والتخبط أفرزا قرارا إقصائيا من شأنه أن يجهز على مبدأ تكافؤ الفرص وأن يحجز هذه الفئة إلى الأبد في إطار ملحق إدارة واقتصاد وبالتالي حرمانها حتى من حق في الترقية إلى السلم 11 رغم حصولها على شواهد عليا و نجاحهم في المباراة . هذا القرار الذي من شأنه ان ينعكس سلبا على نفسية هذه الفئة وعلى مردوديتهم بالعمل خلق ضجة كبيرة وألقى بالمزيد من الشك وعلامات الاستفهام حول جدوى هذه المباراة والظروف التي أحاطت بها.
