قال بنك المغرب (البنك المركزى المغربى) إن القروض الصعبة (المتعثرة) لدى البنوك المغربية فاقت 44 مليار درهم (5.3 مليار دولار) بنهاية عام 2013. وأشارت مذكرة للبنك حول إحصاءات العام الماضى، إلى أن القروض المتعثرة ارتفعت فى شهر ديسمبر بنحو 300 مليون دولار، مقارنة بقيمتها خلال شهر نوفمبر الماضى، عند 41 مليار درهم (5 مليار دولار). وأضاف بنك المغرب أن حصة الشركات من هذه القروض بلغت 26.4 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، فى حين بلغت ديون الأفراد المتعثرة 17.8 مليار درهم (.12 مليار دولار). وبحسب البنك المركزى، فإن "القروض المتعثرة لدى الأفراد ارتفعت من 14 مليار درهم (1.7مليار دولار) خلال بداية العام إلى 18 مليار درهم (2.2 مليار دولار) خلال شهر نوفمبر وهى أعلى نسبة مسجلة خلال 2013". وقال عبد اللطيف الجواهرى والى (محافظ) بنك المغرب فى تصريحات سابقة، إن على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه القروض المتعثرة والتى من المنتظر أن تمثل 6% من إجمالى القروض". وترجع أسباب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى المديونية الكبيرة للأفراد والشركات، إذ تشير الإحصاءات الرسمية أن الأجراء (العمال) هم أكبر المستفيدين من قروض الاستهلاك ب 39% متبوعين بالموظفين ب 38%. و"استفاد أصحاب الدخل أقل من 4000 درهم (488 دولار) من 47% من ملفات قروض الاستهلاك، والذين يتقاضون أزيد من 10 آلاف درهم (1221 دولار) استفادوا من 20%، وذلك وفقا للتقرير السنوى لبنك المغرب حول مراقبة وأنشطة ونتائج مؤسسات القروض. ووفق المصدر ذاته، فإن "ثلثى قروض الاستهلاك يستفيد منها الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما". وأكدت دراسة لمجلس المنافسة المغربى حول التنافس فى قطاع قروض الاستهلاك، أن "العديد من العوامل تظهر ارتفاع قروض الاستهلاك، ويتعلق الأمر بارتفاع نفقات الأسر والعرض المتقدم الذى بدأت توفره شركات قروض الاستهلاك." ومنحت البنوك ما يزيد عن 744 مليار درهم (90 مليار دولار) من القروض خلال العام الماضى، تشمل قروض الخزينة (المؤسسة التابعة لوزارة المالية والتى تعنى بتدبير أموال الدولة) وقروض العقار بما فيها قروض السكن وقروض المنعشين (المطورين) العقاريين، وقروض الاستهلاك، وقروض أخرى.
