قال محمد اليازغي وزير الدولة المغربي ان العلاقات الجزائرية المغربية تعيش فترة جمود لعدة أسباب في مقدمتها الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ حوالي 17 سنة، مشددا على أن اتهام الرباطالجزائر بأنها كانت وراء اعتداءات مراكش عام 1994 كان خطأ، وأن وزير الداخلية المغربي الأسبق إدريس البصري هو من يتحمل المسؤولية. وأضاف اليازغي في حوار نشرته صحيفة 'وقت الجزائر' (خاصة) أمس الأربعاء أن التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية بصفة عامة ومنطقة المغرب العربي بصورة خاصة تفرض على حكومتي البلدين إعادة النظر في العلاقات بينهما، بما يخدم الطرفين ويحقق تعاونا إقليميا، خاصة في أعقاب التطورات التي وقعت في تونس وليبيا، وهو ما يفرض على البلدين إعادة النظر في علاقاتهما على أساس هذه المعطيات الجديدة. وأوضح أن وزير الداخلية المغربي الأسبق إدريس البصري أخطأ عندما بادر بفرض التأشيرة على الجزائريين عقب تفجيرات فندق مراكش في 1994، كما اتهم الجزائر، دون الحصول على أدلة ثبوت، أنها كانت وراء تفجيرات مراكش، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية، بعد ذهاب البصري، تداركت خطأها وألغت فرض التأشيرة، والآن الكرة في ملعب الجزائر لطي صفحة الماضي وتطبيع العلاقات بين البلدين، حسب قوله. وذكر المسؤول المغربي أن الوضع لا يمكن أن يبقى على هذا الحال لأن البلدين 'ملزمان بالتنسيق الأمني والتعاون لمحاربة الإرهاب الذي اجتاح الساحل وأصبح خطرا يهدد كل المنطقة'، موضحا أن التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين موجود، لكنه يبقى محدودا جدا مقارنة بما تتطلبه احتياجات البلدين والمنطقة عموما، خاصة وأن الوضع في الساحل يفرض مزيدا من التعاون الأمني والاستخباراتي، بعد أن أصبحت المنطقة عرضة للإرهاب والجريمة المنظمة. من جهة أخرى نفى اليازغي أن يكون المغرب قد اتهم الجزائر بأنها وراء إرسال مرتزقة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المغربي قدم لنظيره الجزائري أدلة مكتوبة وتقارير تثبت أن المغرب لم يقدم أي معلومات أو تصريحات للوكالة الأمريكية التي نشرت الخبر الذي أثار الكثير من الجدل.